أعلن الجيش الوطني، في بيان له، إنه "بقرار فردي منعزل، وبسبب عدم فهم المساطر القانونية، تم منع سجن ضابط صف من الجيش، بعد إحالته إلى السجن من طرف قاضي التحقيق في مدينة ألاك".
وأوضح الجيش في بيانه اليوم أنه "فور حصول العلم بالحادث، أمر رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالتحقيق فيما جري، وأخذ الإجراءات الضبطية الضرورية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، المنافية لروح القانون ومبدأ فصل السلطات.
وقد تم تنفيذ قرار القضاء في الحال" ؛ حسب نص البيان.
وكانت مجموعة من العسكريين قد رفضت إحالة زميلها، المدان في قضية أخلاقية، إلى السجن بقرار قضائي واعترضت العناصر التي كانت تقتاده إلى السجن وانتزعته منهم بالقوة.