ربما نحن البلد الوحيد الذي تترسخ في أذهان عامته أن الوزير فوق الجميع وليس مجرد موظف سام يخدم المواطن، لذلك انتقلت عدوى هذا الاعتقاد الخاطئ إلى بعض وزراء حكوماتنا المتعاقبة وبعض كبار "مسؤولينا"، حيث تجد الوزير و"المسؤول" في واد والشعب في واد ولا يحصل إلا بعض اللقاءات الترويجية للحكومة من باب "تثمين أدائها" مثل تقسيم بعض المعونات أو زيارة منشاة معينة.
حين تسعى للقاء وزير لطرح مشكل معين فإنه من شبه المستحيل أن يستقبلك إلا بوساطة أحد المعارف والأصدقاء الذين هم على صلة بالوزير بحكم المصالح المشتركة.
في العالم من حولنا لا يمكن إغلاق باب الوزير وكل من له علاقة بالقطاع الوزاري يمكنه طلب لقاء الوزير ليتم تحديد الموعد.
عندنا يعتقد البسطاء أن الرئيس والوزير هم فوق المواطن والوطن والقانون، لذلك يعيش وزراؤنا في أبراج عاجية لا صلة لهم بالمواطن وليس لديهم أدنى إلمام بمعاناته أيا كان نوعها.
أعتقد أن هذه المفاهيم البدائية الخاطئة والتي لم تعد توجد إلا في بلدنا، تترسخ بفعل غياب إرادة شعبية قوية لتقييم وتقويم أداء الوزراء والرؤساء ومحاسبتهم على الأداء السيئ غالبا.
لذلك من المهم أن تعمل الإرادة السياسية على اختيار وزراء ومسؤولين من الجيل الأكثر إلماما بما على الوزير والمسؤول القيام به، ذلك الجيل الذي يعي جيدا أن الوزير مجرد موظف في خدمة المواطن وأنه حين يخطئ في حق مواطني بلده فهو ملزم بتقديم استقالته مع الاعتذار إن لم يكن ثمة ما يقوده إلى التجريد من مهامه والعقاب وفق القانون.
ترى أين نحن من كل ذلك؟
أبو محمد
من زاوية "بلا قناع" العد 712 من صحيفة التواصل بتاريخ 18 يوليو 2022