لا جدال في أن دور كل الحكومات الوطنية هو خدمة الوطن والمواطن من خلال تحقيق تطلعات المواطنين في توفير الخدمات الأساسية لهم ووضع البرامج والخطط التنموية التي تضمن الرفاهية والأمن والطمأنينة، عكس بعض الحكومات في البلدان المتخلفة التي تراعي راحة الحاكم وخدمة الأنظمة التي تتحكم في موارد البلد وتستغلها لخدمة رفاهيتها هي وليس الوطن والمواطن.
ما تشهده بلادنا من تسيير في بعض الملفات يبدو غير مقنع، وهي مسؤولية القائمين عليها بشكل مباشر، حتى في بعض الملفات "الصغيرة" مثل تسيير موارد الدعم العمومي للصحافة التي يتم العبث بها بصورة فجة ودون أي تدخل، حتى الآن، من جهات التفتيش المختصة، وهو يستدعي إعادة هيكلة لجان تسييره ووضع معايير شفافة لتسيير هذه الموارد وليس توزيعها دون أية معايير موضوعية على طريقة "أهل لخيام".
كما أن توزيع المساعدات النقدية على المواطنين، بالطريقة التي نشاهدها، من حين لآخر، تعكس غياب رؤية استراتيجية لإطلاق مشاريع تنموية مدرة للدخل تعود بالنفع على المستهدفين وعلى الاقتصاد الوطني.
إلى جانب ما سبق، يبقى من اللافت أن تخلي الحكومة عن دعم المحروقات على النحو الذي كان قائما سيضاعف من مشاكل المواطنين الاقتصادية ويزيد من معاناتهم وهم الذين كانوا ينتظرون من تعهدات الرئيس في حملة الانتخابات الرئاسية السابقة بتحقيق الرفاهية للمواطنين خلال عام واحد من حكمه.
فضلا عن كل ما سبق، يبقى من المهم أن يركز النظام على انتقاء طاقم نزيه يتمتع بالكفاءات والخبرات اللازمة، وهو ما يتطلب إجراء تغييرات كبيرة على مستوى الطواقم الحكومية والإدارية في مختلف القطاعات مع ضرورة التركيز على الإعلام وعلى القطاعات الخدمية الحساسة.
وأنا واثق تماما من أننا في نهاية المطاف سنجد أنفسنا أمام تجسيد إصلاحات جوهرية وبطواقم مختلفة لأنه "لا يصح إلا الصحيح".
أحمد.م.أ
زاوية "جسر التواصل" العدد 712 بتاريخ 18 يوليو 2022