قال المدير العام للمديرية العامة للميزانية، السيد الناجي سيد بونا، إن مشروع المرسوم الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا والذي يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2016. 082 الصادر بتاريخ 19 ابريل 2016، المعدل، المتعلق بملاءمة وتبسيط نظام أجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري، يأتي في إطار متابعة تنفيذ الخطوات المرسومة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، (تعهداتي)، الرامية إلى النهوض برأس المال البشري في بلادنا حتى يصبح قادرا على رفع التحديات المتجددة.
وأضاف في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء، أن مشروع المرسوم مكن من تحسين الظروف المادية لعمال قطاعات التهذيب الوطني والصحة والعمل الاجتماعي والتعليم العالي، مشيرا إلى أن 80% من عمال الدولة سيستفيدون من زيادة الأجور في إطار تنفيذ مضامين مشروع المرسوم.
وأشار إلى أن مشروع المرسوم تم في إطاره زيادة علاوة الطبشور من 30000 أوقية قديمة إلى 45000 ألف أوقية، وصرف الدفعة الثانية من زيادة رواتب عمال الصحة بنسبة 30%، واستفادة المعارين منهم لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة الذين يزاولون العمل في مؤسسة صحية عمومية، وزيادة رواتب جميع أسلاك التعليم العالي.
ونبه إلى أن هذه التحسينات تم في إطارها كذا لك زيادة علاوة الخطر ب 100%،وزيادة علاوة البعد، وتعميم علاوة الطبشور لتكون في جميع أشهر السنة بدل اقتصارها على أشهر الدراسة التسع، و التكفل بمختلف الطبقات الهشة في المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة خصصت مبالغ هائلة بهدف تحسين أوضاع المواطنين ومساعدتهم.
وذكر بالمبالغ المالية التي خصصت لتنفيذ النظام الأساسي للوكالة الموريتانية للأنباء الذي مكن من تحسين رواتب عمال هذه المؤسسة، يضاف إلى ذلك التحسينات المادية التي شهدتها رواتب باقي مؤسسات الإعلام العمومي في البلد بشكل عام.
وقال المدير العام للمديرية العامة للميزانية إن كتلة الرواتب انتقلت من 156 مليار أوقية سنة 2019، إلى أكثر من 200 مليار أوقية سنة 2022، مشيرا إلى أن هذا المجهود الكبير الذي سيساهم في تحسين وتعزيز أداء المصادر البشرية جاء في فترة غير مواتية طبعتها تداعيات جائحة كورونا وما خلفته من آثار مدمرة على مختلف اقتصاديات دول العالم، وهو ما يؤكد عزم الحكومة وبتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية على تحسين أوضاع العمال رغم كل هذه الظروف.
وذكر بأن الزيادات التي شهدتها الرواتب والمعاشات خلال السنوات الأخيرة رافقتها تدخلات اجتماعية طالت مختلف طبقات المجتمع الهشة تم تنفيذها عبر تدخلات قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء(تآزر)، أو من خلال التدخلات المباشرة.
و.م.أ