نظمت اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، صباح اليوم الأربعاء في مدينة ازويرات ورشة لنشر مضامين تقريرها لعام 2019.
وأوضح والي تيرس زمور، السيد محمد المختار ولد عبدي، في كلمة بالمناسبة، أن تقرير اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية لسنة 2019 يدخل في صميم خطة عملها، مشيرا إلى أنه يقدم معطيات حول مداخيل الشركات العاملة في الصناعات الاستخراجية.
وأشار إلى أن هذا التقرير المعد من طرف خبير وطني يشكل مرجعا وإضافة نوعية لتمكين المشاركين من الاطلاع على وضعية تسيير الصناعات الاستخراجية خلال الفترة المذكورة.
وبدوره أوضح مستشار الوزير الأول، رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، السيد محمد الأمين ولد أحمدو، أن تقرير اللجنة لسنة 2019 له ميزات خاصة به من أهمها أنه أول تقرير أعد بخبرة وطنية، مشيرا إلى أن التوصيات التي تضمنها التقرير أبرزت كافة الاختلالات والنواقص والملاحظات الموضوعية في هذا المجال.
وبدوره ثمن العمدة المساعد لبلدية ازويرات، السيد محمد فال ولد الشيباني، تقديم تقرير اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وذلك لما له من أهمية على السكان والمواطنين لمعرفة مآلات ثرواتهم ومتابعتها.
جرى اللقاء بحضور حاكم مقاطعة ازويرات، السيد محمد محمود ولد عبد الله، والسلطات الإدارية والأمنية ومديري مؤسسات التعليم الأساسي وممثلين عن هيئات المجتمع المدني.
و.م.أ