قال وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة السيد الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر إن الأمن السيبراني يعد واحدا من أبرز التوجهات الاستراتيجية للقطاع خلال السنوات القادمة، باعتبار الرقمنة أهم أدوات تحسين أداء الإدارة العمومية، وتسهم في تسريع الرفاه الاقتصادي والاجتماعي الشامل للجميع.
جاء ذلك في كلمة لوزير التحول الرقمي خلال إطلاقه اليوم في نواكشوط مجموعة من الأنشطة حول الأمن السيبراني، شملت تسليم معدات لمختبر الطب الشرعي الرقمي، وحملة تحسيسية حول الأمن الرقمي، وورشة لتحديد الاحتياجات والمناهج لإنشاء فريق الأمن والاستجابة للحوادث السيبرانية، وذلك بحضور معالي وزير الدفاع الوطني السيد حنن ولد سيدي، ومعالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين.
وأضاف الوزير أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يولي عناية فائقة للرقمنة والابتكار والبحث العلمي في المجال الرقمي، مبرزا التطور الكبير في شبكة الألياف البصرية وظهور مزودين جدد لخدمات الأنترنت وتحقيق متوسط للاختراق في هذا المجال وصل إلى 70% سنة 2021.
وأشار إلى أنه سيتم في المستقبل القريب إطلاق كابل بحري ثانٍ يقوي ربط موريتانيا بالأنترنت، ورقمنة عشرات الخدمات العمومية، واعتماد الحكومة الالكترونية لتحسين أداء الإدارة.
من جانبه ركز ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا السيد لبوك جروه على دعم الاتحاد لجهود موريتانيا في إطار التحول الرقمي وربطها بالشبكات العالمية، مؤكدا دعمه لبناء مركز في نواكشوط لمكافحة الجريمة السيبرانية.
بدورها عبرت ممثلة مشروع استجابة إفريقيا للأمن السيبراني ومكافحة الجريمة السيبرانية السيدة ربيعة با، عن سعادتها لحضور هذا اللقاء المتعلق بالأمن السيبراني، بمشاركة خبراء من فرنسا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
وأوضحت أن المشروع يسعى إلى اقتراح حلول واضحة تتلاءم ووقائع هذه البلدان، من خلال تقوية البنى التحتية للمعلومات، وتحسين قدرات الأطراف المعنية بالأمن السيبراني.
تميز اللقاء، المنظم بالتعاون مع مشروع استجابة إفريقيا الغربية في مجال الأمن السيبراني الممول من الاتحاد الأوروبي، بتقديم عروض حول الاستراتيجية الوطنية للأمن الرقمي 2022 ــ 2025، والتحول الرقمي وتحديات مكافحة الجريمة السيبرانية.
جرى انطلاق هذه الأنشطة بحضور الأمين العام للوزارة السيد سيدي ولد مولاي الزين، وعدد من أطر القطاع، وممثلين عن منظمات دولية.
و.م.أ