ترأس وزير الصحة السيد المختار ولد داهي، صباح اليوم الأحد، اجتماع عمل مع مكتب موردي الأدوية.
وخلال الاجتماع استعرض الموردون الحاضرون المشاكل والتحديات التي تواجه عملهم حيث تركزت مداخلاتهم حول تسجيل الأدوية، والنصوص القانونية المنظمة للتوريد، واحتكار توريد الأدوية، وعلاقة الموردين بالهيئات التابعة للوزارة ذات الصلة بعملهم سواء تعلق الأمر بإدارة الصيدلة والمختبرات، أو بالمفتشية الداخلية للقطاع، أو بالمركزية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية.
وفي رده بين الوزير أن الموردين شريك مهم، موضحا أن مسؤولية الوزارة هي السهر على تطبيق المساطر والنظم، وأنها في سبيل ذلك خلقت أجهزة رقابة وتفتيش، حاثا الموردين على العمل مع مختلف المصالح التابعة للوزارة على كل ما من شأنه أن يضمن تحسين صورة قطاع الأدوية من خلال تدارك النواقص ومعالجة مكامن الخلل.
وأكد الوزير على انفتاح الوزارة على كل الاقتراحات التي تخدم تحقيق الأهداف، حاضا على المزيد من التقيد بدفاتر الالتزامات والشروط، والعمل الدؤوب على تحقيق الهدف المنشود في مجال الأدوية، والذي هو: توفير الدواء الجيد بسعر في متناول جميع المواطنين.
جرى الاجتماع بحضور كل من المكلف بمهمة بون ولد القطب، المستشار الفني المكلف بقطاع الصيدلة، المستشار الفني المكلف بالتأمين الصحي، المفتش العام، المدير العام للتنظيم والتخطيط، المديرة العامة للمركزية لشراء الأدوية، ومدير الصيدلة والمختبرات، حسب صفحة الوزارة على فيسبوك.
يذكر أن سوق الصيدلة يشهد انقطاع أدوية حساسة من بينها أدوية ارتفاع الضغط مثل "آلدوميت" وبعض أدوية الأمراض ذات المنشأ النفسي والعصبي ومتعددة الاستعمالات مثل ترانكسين 5 مغ و دوگماتيل 50 مغ وغيرها الكثير من الأدوية التي لا يمكن قطعها إلا بالتدرج.
كما يلاحظ المراقبون تردي نوعيات الكثير من الأدوية المتوفرة والتي يتم استيرادها غالبا من دول إفريقية وآسيوية مختلفة.
وينتقد البعض عدم قدرة كاميك على توفير هذه الأدوية وعدم السماح للموردين باستيرادها.