بين وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد ادي ولد الزين، في شرحه لمشروع القانون المتعلق بالمصادقة على اتفاقية شراكة في مجال الصيد المستدام بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا الموقعة بتاريخ 15 نوفمبر 2021 ببروكسل، أن هذا المشروع جديد في مجال الشفافية، إذ لأول مرة في تاريخ البلد تقرر السلطات أن تتم المصادقة على الاتفاقية من طرف البرلمان.
وأضاف الوزير خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء بنواكشوط، أن المشروع سيحسن من الدخل، وأصبحت الاتفاقية بموجبه عقدا تجاريا بدلا من العقود السابقة، والتي يتنافى بعضها مع السيادة، إذ كان الاتحاد الأوروبي يدفع 57.5 مليون أورو للولوج للثروة و4.125 مليون أورو كدعم للقطاع.
ونبه على أن الحكومة منذ عامين وهي تسعى إلى توقيع هذا الاتفاق، وذلك بسبب تعود الطرف الآخر على العقود السابقة، لافتا إلى أن ذلك حصل بعد نقاش مستفيض وكان بتوجيه مباشر من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وفي رده على سؤال حول الأيام التشاورية حول الصيد في نواذيبو، قال الوزير أن من رأى ما حصل فيها يدرك أنها كانت تكملة للاستراتجية السابقة وقائمة عليها، ولم تكن منفصلة عنها، وستترجم هذه الاستراتيجية سياسة رئيس الجمهورية في القطاع، القائمة على تسيير مستدام للثروة وتوظيف القدرات الهائلة للصيد وخلق فرص عمل، لافتا إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام الصحافة للاطلاع على ما يتعلق بالقطاع.
وأكد أن سياسة الوزارة في الصيد قائمة على البحث والرقابة، والعمل جار لوضع مسطرة تشجع المستثمر الموريتاني وتميز بينه والمستثمر الأجنبي، وستمكن المؤسسات المستثمرة من الولوج إلى الثروة وتحدد معيار منح رخصة الصيد، مشيرا إلى ضرورة استحضار بعض الإكراهات، التي تحدث أحيانا في القطاع.
وفي جوابه على ما ذكره صاحب السؤال من ارتفاع أسعار السمك وندرة بعضها، بين الوزير أنه تم إغلاق بعض المؤسسات العاملة في مجال الصيد، مما أدى إلى ارتفاع سعر الأسماك، كما أن هناك بعض الصيادين، الذين كان من المفروض أن يزودوا السوق المحلية، لكن معظمهم للأسف فضل الأسواق الخارجية، مؤكدا أن الدولة فتحت دكاكين ووفرت من خلالها السمك بأسعار مناسبة (500 و700 أوقية للكلغ الواحد،).