قالت وزارة الخارجية والمغتربين، يوم السبت: "إن استمرار الحكومة الإسرائيلية في توفير الغطاء لإرهاب المستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع"، مطالبةً مجلس الأمن الدولي والإدارة الأميركية بتحمّل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم لإجبار حكومة الاحتلال على وقفها فورًا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأدانت "الخارجية الفلسطينية" في بيان لها، التصعيد الحاصل في اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية، وبشكل خاص ما تتعرض له بلدة برقة شمال نابلس، وما يرافق تلك الاعتداءات من عمليات استهداف مباشر للمواطنين الفلسطينيين العزّل وتدمير وتخريب لممتلكاتهم.
وأضافت: "أن هذه الهجمات تترافق كالعادة مع حملات تحريضية تطلقها قيادات اليمين في (إسرائيل)، لتعميق الاستيطان واستباحة الدم الفلسطيني، كان آخرها التصريحات التي أطلقها رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية، المتطرف يوسي دغان، والتي طالب فيها حكومة الاحتلال بإعادة إقامة مستوطنة (حومش) شمال مدينة نابلس، والدعوات التي أطلقها عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن جفير بضرورة الانتقام من الفلسطينيين ومواصلة تعميق الاستيطان"، لافتةً إلى أن ذلك يوفّر الغطاء السياسي لاعتداءات المستوطنين وإرهابهم المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين.
وأكدت أن الاعتداءات الاستيطانية على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وما تقوم به قوات الاحتلال من اقتحامات وتنكيل داخل القرى والبلدات الفلسطينية، هو المشهد اليومي المسيطر على حياة المواطنين في الأرض الفلسطينية من شمالها إلى جنوبها، كسياسة استعمارية إسرائيلية تقوم على استهداف الفلسطينيين بشتى الوسائل والأساليب في إطار تعميق الاستيطان ومحاربة الوجود الفلسطيني، بهدف إغلاق الباب نهائيًا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.
وتابعت الخارجية أنها "إذ تحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم وإرهاب المستوطنين وميليشياتهم المنظمة والمسلحة، فإنها تحذّر من مخاطر الصمت الدولي على هذه الاعتداءات، وتحذّر أيضًا من مغبة إقدام عناصر المستوطنين الإرهابية على ارتكاب مجازر واعتداءات دموية ضخمة تجر ساحة الصراع والمنطقة إلى مربعات العنف التي يصعب السيطرة عليها".