خلدت موريتانيا الخميس اليوم العالمي لمحاربة الرشوة، تحت شعار "إحفظ حقك إلعب دورك قل لا للفساد "، ويأتي تخليد هذا اليوم من أجل التذكير بمحاربة ظاهرة الرشوة التي تشكل عائقا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبهذه المناسبة نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية حفلا
أكد خلاله معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية السيد أوسمان مامودو كان أن ظاهرة الرشوة تمس كافة مجالات الحياة وان الوقاية منها تسمح بالوصول الى اهداف التنمية المستديمة، وتحمي محيطنا وتخلق فرص العمل وتضمن العدالة بين البشر.
و أشار إلى أن موريتانيا تخلد هذا اليوم كما كانت تخلده في التاسع من دجمبر كل سنة، وبذلك يتم تعزيز الجهود المبذولة من طرف بلادنا من اجل محاربة فعالة لظاهرة الرشوة مذكرا بما صرح به فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة خطابه في الثامن والعشرين من نوفمبر 2021 ،(نحن لا نرغب في أن تكون محاربة الرشوة شعارا أو أن تتحول هي نفسها إلى رشوة، أو انتقائية أو تصفية حسابات تمس شرف أشخاص بدون أدلة ولكن نريد أن نقوم بعمل مؤسسي فعال على نحو تتم المحافظة على موارد الدولة وأن يعاقب المرتشون طبقا للنصوص المعمول بها).
واضاف الوزير أن الحكومة تجعل من محاربة هذه الظاهرة محورا أساسيًا في الرؤية التنموية للبلد، مذكرا بأن هناك جهودا معتبرة تم بذلها خلال السنتين الماضيتين من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة.
وقال ان الانعكاسات الإيجابية لهذه الانجازات ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للسكان.
وذكر وزير الشؤون الاقتصادية أنه تم بذل جهود لعصرنة الإطار القانوني لمكافحة الرشوة حيث قامت الحكومة بالتعامل مع الدعم الفني لصندوق النقد الدولي بتقييم تشخيصي للحكامة الاقتصادية والمالية مما يسمح بدعم برنامج الحكومة في مجال هذه الاصلاحات على المديين القصير والمتوسط خصوصا في مجال محاربة الرشوة.
وبدوره اعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا، السيد آنتوني انكورو نارو ، عن سعادته بحضوره تخليد اليوم العالمي لمكافحة الرشوة.
واضاف أن تخليد هذا اليوم يأتي في وقت تعمل فيه الحكومة الموريتانية على مضاعفة الجهود لمكافحة هذه الظاهرة، مؤكدا أن مكافحة الرشوة مسؤولية الجميع نظرا لتأثيرها السلبي على مختلف المجالات التنموية كالصحة والتعليم.
جرى الحفل بحضور عدد من أطر قطاع الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية