وجه الناطق باسم النائب السابق الموقوف منذ فترة، المصطفى ولد أحمد المكي، رسالة إلى وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوق يطالبه فيها باسم النائب السابق بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتسليط الضوء على " محاولة اغتيال النائب السابق" يوم 26 مايو 2021، وفق نص الرسالة، الذي وصلت للتواصل نسخة منها.
وكان المتحدث باسم المعارض السياسي والنائب البرلماني السابق المصطفى ولد أحمد المكي بقد أصدر بيانا يوم 17 سبتمب الجاري تناول فيه بالتفاصيل ملابسات حادثة توقيفه من قبل الأمن وطالب بحماية الجاني من التصفية حتى لا يتم دف نالسر معه، مبينا أن الحادثة لم تكن عرضية ولم تكن بغرض التحايل على أموال النائب فقط بل كانت "ذريعة للتغطية على عملية قتل مدبرة" وفق ما جاء في بيان النائب، الذي توصلنا في "التواصل" بنسخة منه. .
وجاء في البيان أن النائب البرلماني السابق والمعارض السياسي الحالي مصطفى أحمد المكي تلقى دعوة مساء 26 يونيو 2021 من رجل يطالبه النائب بدين، وقد طلب منه الرجل أن يلتحق به في منزل بحي الترحيل متذرعا بأنه سيسدد له دينه، ولدى وصوله أخرج الرجل مسدسا وأطلق عليه الرصاص من مكان قريب، دون أن يصيبه، بفعل يقظة النائب السابق، فنجا من الموت بأعجوبة. وفورا توجه النائب السابق إلى مفوضية الشرطة وتقدم بشكاية. ونتيجة لذلك فُتح تحقيق أمني تبع آخر قضائي لكشف ملابسات القضية، وفي هذا الإطار تم الاستماع إلى السيد المصطفى من قبل المحققين ثم تم توقيفه مباشرة، هذا التوقيف الذي ما زال متواصلا منذ ثلاثة أشهر، وفق بيان الناطق باسم النائب السابق.
ويقول البيان الصادر بتاريخ الجمعة 17 سبتمبر 2021:
"وبالعودة إلى شريط الأحداث، تكشف لاحقا أن الهدف من المعاملة المزعومة مع السيد المصطفى (النائب السابق) لم يكن فقط التحايل على مالهن بل اتضح أنها لم تكن سوى ذريعة الهدف منها التغطية على عملية قتل مدبرة" وفق البيان.
وذكّر البيان بأن النائب السابق كان قبل الحادثة المذكورة عرضة لمتابعة قضائية بموجب الملف رقم 422/ 2020 بسبب مواقفه المعارضة للنظام الحالي. وأضاف: " واليوم يجوز اعتباره رهينة للإجراءات المتخذة، والمفارقة أنها لم توقف أو تعكر صفو الجاني لحظة واحدة. بل الأدهى والأمرّ من ذلك (أنه) يوجد في الوقت الراهن في وضعية مريحة تشبه الحماية وتثير الريبة" وفق البيان.
وأضاف الناطق الرسمي باسم النائب السابق، سيدي عبد القدوس أحمد المكي، قائلا:
وأمام هذه الوضعية لا بد اليوم من أمرين أساسيين:
- حماية الجاني حتى لا يتعرض للتصفية الجسدية ودفن السر الذي يحتفظ به
- تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تجري تحقيقا ذا مصداقية يُفضي إلى إلقاء الضوء على ملابسات هذه القضية وإحالة العقول المدبرة لها إلى العدالة.
وشكر النائب السابق كل من زاره في معتقله أو تضامن معه وتعهد للجميع بالبقاء وفيا لمبادئه ونضاله من أجل موريتانيا ديمقراطية. موحدة ومتساوية بغض النظر عن حجم المخاطر التي قد تعترضه.
وأكد البيان أن جميع المؤمنين بالعدالة والديمقراطية مدعوون اليوم إلى العمل من أجل تجنيب موريتانيا ثقافة استيراد العنف السياسي، ولبلوغ هذا الهدف يتعين اتخاذ تاريخ 26 مايو من كل سنة مناسبة لإحياء ذكرى محاولة الاغتيال السياسي هذه، وفق نص البيان، مضيفا أن "عملا من هذا النوع سيترك حدث 26 مايو 2021 محفورا في الذاكر الجماعية إلى أن يمثل المدبرون الفعليون لهذه الجريمة.
