استهجنت "رابطة الدبلوماسيين المهنيين الموريتانيين" إقدام وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد على إصدار مذكرة، منتصف الشهر الجاري، تضمنت "تعيين غرباء على القطاع وحرمان موظفي القطاع من حقوقهم المشروعة في الترقي الوظيفي".
ووصفت الرابطة في رسالة وجهتها للرئيس محمد ولد الغزواني، وعنونتها بــ"تظلم من الممارسات التعسفية لوزير الخارجية السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، هذه التعيينات بأنها "خرق سافر للقوانين والمراسيم المنظمة للقطاع العام".
وأوضحت الرابطة أن الوزير أجرى العديد من التعيينات المخالفة لأحكام القانون رقم 09- 93 الصادر بتاريخ 18- 01 – 1993 المتضمن للنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ولمراسيمه التطبيقية خصوصا في الجانب المتعلق بالوظائف التأطيرية التي ينص القانون صراحة على أنها لا تشغل إلا من قبل منسوبي قطاع الوظيفة العمومية.
وقالت الرابطة إنها بعثت إلى وزير الخارجية تظلمات أشارت فيها إلى "بعض الخروق القانونية التي شابت تلك الإجراءات لتتفاجأ من جديد بصدور مذكرة يوم 15 – 09 – 2021 تضمنت تعيين غرباء على القطاع".
ودعت الرئيس ولد الغزواني إلى التدخل من أجل إلغاء العمل بالمذكرة الصادرة عن وزير الخارجية.
وأكدت على ضرورة "عدم اعتبار الوزارة ملكية خاصة يتصرف فيها كيف شاء بدعوى أن القوانين المنظمة لها غير صالحة للتطبيق، ونطلب منكم رفع الظلم الواقع علينا نتيجة هذه الخروق القانونية الجلية".
وتحدثت رسالة الرابطة باسم عشرات منتسبي القطاع ممن خدموا بشرف لأزيد من 30 سنة متشبثين بعدالة وإنصاف رئيس الجمهورية لإلغاء هذه المذكرة.