وقع معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد عثمان مامودو كان، اليوم الثلاثاء في انواكشوط، على تبادل للوثائق متعلق بمنحة في إطار برنامج المساعدة الغذائية للسنة المالية اليابانية 2021، مع سعادة السفير الياباني، المعتمد لدى موريتانيا السيد أهارا نوريو، وبحضور معالي مفوضة الأمن الغذائي، السيدة فاطمة بنت محفوظ ولد خطري،
ويصل إجمالي هذه المنحة مبلغ ثلاثمائة مليون ين ياباني، أي ما يعادل حوالي مائة وسبعين مليون أوقية جديدة.
وستوجه المنحة لاقتناء بعض المنتجات والخدمات الضرورية، من أجل تنفيذ البرنامج الغذائي الخاص المتفق عليه بين بلادنا واليابان.
وأوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، أن هذا الدعم سيخصص لإعادة تشكيل المخزون الاستراتيجي لمفوضية الأمن الغذائي، وتثبيت الأسعار على مستوى السوق الوطنية وتمويل العديد من المشاريع المدرة للدخل لفائدة الطبقات الهشة على وجه الخصوص.
وأشار إلى أن هذا الدعم السنوي والذي زاد هذه السنة زيادة ملحوظة يمثل معلما على المسيرة الواعدة للتعاون الثنائى بين البلدين، مشيرا إلى تميز هذه العلاقة وقدمها.
وبدوره أشار سعادة السفير الياباني إلى أن الحكومة اليابانية قررت هذا العام وبشكل استثنائي مضاعفة تمويلها، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية في موريتانيا، من أجل دعم الانتعاش الاقتصادي في البلاد التي عانت بشكل ملحوظ من تداعيات أزمة كوفيد 19، وبما ينسجم مع سياسات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في مجال مكافحة الفقر ومواجهة وباء كورونا.
وحضر مراسيم التوقيع الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية، ومدير للتمويلات والتعاون الاقتصادي بالوزارة.
كما وقعت موريتانيا والبنك الدولي 3 اتفاقيات تمويل مقدمة طرف الرابطة الدولية للتنمية، تبلغ قيمتها الإجمالية 145 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 5 مليارات و225 مليون أوقية جديدة، على شكل هبة.
ووقع على الاتفاقيات الثلاث كل من وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان، والممثلة المقيمة للبنك الدولي كريستينا سانتوس.
وتهم هذه الاتفاقيات 3 مشاريع بينها المشروع الجهوي للولوج للكهرباء وأنظمة تخزين الطاقة عبر البطاريات، ومشروع دعم تشغيل الشباب في موريتانيا، إضافة لمشروع التحضير والاستجابة الإستراتيجية لجائحة كوفيد 19.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية إن هذه التمويلات تأتي دعما للجهود المبذولة من طرف موريتانيا في مجالات مواجهة كوفيد 19، وتشغيل الشباب وتوسيع التغطية الكهربائية.
وبدورها أوضحت كريستينا سانتوس أن البنك الدولي قدم خلال هذا الأسبوع كميتين من اللقاح في نواكشوط، في إطار اتفاقية تم توقيعها اليوم بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، دعما لجهود الحكومة الموريتانية.
و.م.ا