أ. ف. ب: أيدت محكمة النقض المصرية، الاثنين، أحكامًا بالاعدام بحق 12 شخصًا بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية عام 2013، حسب ما قال مسؤول قضائي.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس "محكمة النقض أيدت اليوم إعدام 12 متهمًا .. من بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الرحمن البر"، مشيرًا إلى انقضاء الدعوة بالنسبة للعريان لوفاته.
وأضاف أن المحكمة "قررت تخفيف العقوبة لـ31 متهمًا من الإعدام إلى السجن مؤبد".
وفي 2018 قضت محكمة جنايات مصرية بإعدام 75 من أنصار الرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي بعد إدانتهم بالقتل ومقاومة قوات الامن أثناء فض اعتصامهم في القاهرة، ما أسفر عن مقتل المئات منهم في 13 آب/أغسطس 2013.
وصدرت أحكام الاعدام بحق 31 متهمًا غيابيًا، وحضوريًا ضد 44 آخرين من بينهم قيادات في الجماعة.
كما شملت أحكام المحكمة السجن 15 عامًا لـ 374 متهمًا، والسجن 10 سنوات لمتهم واحد هو أسامة مرسي (ابن الرئيس السابق)، والسجن 5 سنوات لـ215 متهمًا.
وأوضح المسؤول الفضائي لفرانس برس أن المحكمة أيدت حكم السجن المؤبد (25 عامًا) لـ47 متهمًا في القضية على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع.
أبرز التهم
ومن أبرز التهم التي وجهت الى المحكومين في هذه القضية "مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر".
وكان أنصار مرسي نظموا اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة احتجاجًا على إقدام الجيش آنذاك بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، على الإطاحة بمرسي في الثالث من تموز/يوليو 2013 عقب تظاهرات ضخمة طالبت برحيله.
مذبحة رابعة
واستنكرت منظمة العفو الدولية يومها أنه "لم تتم محاسبة أي مسؤول من الشرطة على احداث 14 آب (أغسطس) المعروفة على نطاق واسع باسم مذبحة رابعة".
وعقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، شنت أجهزة الأمن حملة قمع واسعة ضد أنصار مرسي وخصوصا قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها السلطات "جماعة إرهابية" منذ كانون الأول/ديسمبر 2013.
وتدين المنظمات والمجموعات الحقوقية المحلية والدولية الافراط في تنفيذ عقوبة الاعدام في مصر.
وفي نيسان/أبريل وبعد أن نفذت السلطات المصرية حكم الاعدام بحق تسعة أشخاص على الأقل دينوا بالمشاركة في الاعتداء على مركز شرطة كرداسة بالجيزة (في جنوب القاهرة) وقتل 14 رجل شرطة عام 2013، قالت حملة "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر" التي أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات "إن هذا التسارع في وتيرة تنفيذ الإعدامات الجماعية أمر غير مسبوق".
ودعت الحملة على صفحتها على موقع فيسبوك "الحكومة المصرية إلى تأجيل تنفيذ أحكام الإعدام بشكل موقت لحين إجراء نقاش مجتمعي واسع حول العقوبة، ودراسات منهجية حول قدرتها على الردع ومنع تكرار الجرائم".
وبحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية في الشهر نفسه، تبين ارتفاع تنفيذ أحكام الاعدام في مصر من 32 حكمًا في 2019 إلى 107 العام الماضي.
ونهاية العام الماضي، نددت المنظمة التي تتّخذ من لندن مقرًا، بما وصفته بـ"موجة محمومة" من تنفيذ أحكام بالإعدام في مصر، مؤكّدة أنّ عشرات المدانين أُعدموا في هذا البلد خلال تشرين الأول/ اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2020.