لم يترك الإخوان بابا من أبواب التحصيل والتسول إلا طرقوه في سبيل تنفيذ برامجهم.
ومن أشهر أساليبهم في ذالك "فتوى الجباية"، حيث يتم توجيه هذه الفتوى حتى تناسب مقاس مؤسساتهم، إن لم تكن عبارة عن تزكية صريحة لهذه المؤسسة أو تلك. وتأتي أغلب هذه الفتاوى على شكل ردود على أسئلة فقهية تتم إثارتها عن قصد نظرا لمخالفتها لرأي جمهور الفقهاء عموما وللمالكية خصوصا على شاكلة الفتوى المتعلقة بطريقة التخلص من المال الحرام الصادرة عن محمد الحسن الددو بتاريخ 25/09/2000 التي قال فيها:
أرى من السياسة الشرعية دفعا للضرر وجلبا للمصلحة أن تعرض عليهم المؤسسات الإسلامية والمعاهد العلمية أن يتوبوا بالعزيمة الصادقة وأن تجعل تلك الأموال التي هي من أصل حرام دينا في ذممهم للمؤسسات الإسلامية يؤدونه على أقساط لا تضر بهم، ومنذ التزام أحدهم لذالك تصبح أرباح تلك الأموال ملكا له لا شبهة فيه كأرباح سائر ديونه وبهذا تطهر أمواله.
من هذه الفتاوى (الجبائية) فتواه التي قال فيها إن مركزه (مركز تكوين العلماء) يستحق صرف الزكاة الواجبة، بل إن ذالك من أفضل أوجه صرفها!!!
قبل ذالك أصدر رئيس المركز فتوى بتاريخ 05/09/2011
قال فيها:
وإذا أعطي منها ـ أي الزكاة ـ مال لمؤسسة علمية فإن للقائمين عليها صرفه في مشاريع المؤسسة ولهم أن يستثمروه ويدفعوا منه رواتب الموظفين وتذاكر المسافرين ولو كانوا أغنياء فقد بلغ محله بمجرد تملك المؤسسة له وشرط كل ذالك أن تكون المؤسسة إسلامية (إخوانية. واللبيب تكفيه الإشارة)
ومن أغرب هذه الفتاوي فتواه الصادرة بتاريخ 30/08/2008 التي قال فيها:
إن التجار المحتاجين لفتح الحسابات التي لها فوائد ربوية في بلاد الكفر، يجب عليهم أن يسحبوا تلك الفوائد من البنوك ولا يحل لهم تملكها ولا التصرف فيها بل يجب أن يسلموها كاملة للمؤسسات الإسلامية.
وسأتطرق لهذه الأساليب والحيل بالتفصيل في مناسبة لاحقة بإذن الله
