موريتانيا: استجواب الرئيس السابق والشروع في نقل الأموال المجمدة للمشمولين في "ملف العشرية"

جمعة, 16/04/2021 - 16:35

شرع "مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية"، في استلام ما تم تجميده من أصول وأموال خلال "البحث الابتدائي" في ملف العشرية، والذي تبلغ قميته 41 مليار أوقية قديمة، وفق ما نقل موقع «صحراء ميديا» عن مصادر وصفها ب "الخاصة".

وقال مصدر مطلع للموقع إن "استلام المكتب للمحجوزات هو إجراء عادي، لأن الملف لم يعد تابعا للنيابة، وإنما يتبع لقطب التحقيق".
وأضاف أن جميع المحجوزات من أصول وأموال "ستسلم لهذا المكتب حتى يبت القضاء في الملف".
وأوضح المصدر أن "الشرطة ستتولى تأمين هذه المحجوزات إلى أن يكتمل تسليمها للمكتب، فيصبح تأمينها من مسؤولية المكتب".
وكانت النيابة العامة قد وجهت، مارس الماضي، تهم فساد عديدة إلى 13 شخصية يتقدمها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك في إطار تحقيق بدأ في البرلمان العام الماضي ووصل إلى العدالة مؤخرًا.
وقالت النيابة العامة إن التقديرات الأولية للأموال المجمدة تشير إلى أنها تزيد قليلًا على 41 مليار أوقية قديمة، من ضمنها 29 مليار أوقية تعود للرئيس السابق.
وأضافت النيابة في بيان صحفي إنها "ستشرع في إحالة الأموال المجمدة والمحجوزة إلى مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، لمباشرة ولايته القانونية عليها، طبقا للقانون".
وفي ذات الياق افادت مصادر متطابقة أن قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية قرر استجواب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد أكثر من شهر من وضعه تحت المراقبة القضائية المشددة، كما أصدر القطب إنابات قضائية حول أموال له في تركيا وفرنسا. 
وكشفت مصادر على علاقة بالملف للأخبار، التي أوردت النبأ، عن قرار قطب التحقيق ببدء استجواب الرئيس السابق، وذلك عقب مثوله لأول مرة أمامه يوم 11 مارس المنصرم، حيث استجاب لطلب النيابة وضعه تحت الرقابة القضائية المشددة. 
وأضاف المصدر أن قطب التحقيق أصدر إنابات قضائية تتعلق بأموال تعود للرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز في كل من فرنسا، وتركيا، وذلك ضمن مقتضيات التعاون القضائي بين موريتانيا، وهذين البلدين.