قال مجلس الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي بالبنك المركزي الموريتاني بالبنك المركزي الموريتاني إن زبائن مصرف موريتانيا الجديد تعرضوا لـ «وقائع إجرامية» حين تم اختلاس المليارات من ودائعهم لدى مصرف موريتانيا الجديد عن طريق "خيانة الأمانة والتزوير واستخدام المزور".
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الاحتراز بالبنك المركزي عقده يوم الجمعة وترأسه محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد الشيخ الكبير مولاي الطاهر.
وخصص اجتماع مجلس الاحتراز في دورته هذه لبحث وضعية مصرف موريتانيا الجديد، وتطور مسار شكاية البنك المركزي الموريتاني ضد الرئيس المدير العام السابق للبنك وإدارييه.
وحث مجلس الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي بالبنك المركزي الموريتاني في اجتماعه المذكور على "ضرورة مواصلة المسطرة الجارية بعيدا عن كل تدخل ذو طبيعة سياسية أو اجتماعية"
وأكد مجلس الاحتراز بالبنك المركزي على "طبيعة ومدى خطورة الوقائع الإجرامية والأضرار التي تعرض لها المودعون ودائنو مصرف موريتانيا الجديد NBM"، موضحا أن الأمر يتعلق بــ "اختلاس عدة مليارات الأوقية عن طريق خيانة الأمانة والتزوير واستخدام المزور وتوزيع القروض على أشخاص ذوي صلة وشركات وهمية"، مبينا أن "هذه الاختلالات الخطيرة عرضت الوضعية المالية للبنك لمخاطر حقيقية تهدد استمراريته".
وقال مجلس الاحتراز بالبنك المركزي إن ما حدث في المصرف "يشكل خطرًا على استقرار النظام المالي الوطني وسمعته لدى المراسلين المصرفيين في الخارج" مشددا على "ضرورة متابعة المسؤولين عن هذه الوضعية، من أجل تطبيق ما يقره القانون في هذا المجال، وكذلك ردع الأشخاص الآخرين عن ارتكاب أعمال مشابهة".
وأعلن مجلس الاحتراز بالبنك المركزي عن "ثقته المطلقة في حياد القضاء ونزاهته وفعالية مسطرة التحقيق الجارية وأهميتها في هذا النوع من القضايا".
يذكر أن قاضي التحقيق أحال قبل حوالي أسبوعين إلى السجن، النائب البرلماني السابق السيد محمد الإمام ولد ابنه وهو أحد أبرز المساهمين في مصرف موريتانيا الجديد NBMإلى جانب السيد عبد الباقي ولد أحمد بوها المدير العام السابق للمصرف.