رحب رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، باعتماد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة لقراري دولة فلسطين في دورتها 46 المنعقدة حالياً في جنيف، وهما المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والقرار الثاني، هو حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وأشار المالكي، إلى أن الدول الأعضاء، صوتت بالأغلبية، على قرار ضد وجود المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية بـ 36 دولة لصالح القرار ومنها دول الاتحاد الأوروبي، ودول من أفريقيا وآسيا والدول العربية الشقيقة في المجلس، وهي البحرين، الصومال، السودان، وليبيا، وامتنعت 8 دول، وثلاث دول صوتت ضد القرار، وهي التشيك، وبريطانيا، وجزر المارشال.
وأكد أن 42 دولة صوتت لصالح قرار حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، ودولتين امتنعتا، وثلاث دول ضد وهي التشيك، وبريطانيا، وجزر مارشال، وذلك تحت البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد المالكي، أن الجهود الدبلوماسية الفلسطينية، ومن خلال بعثتنا في جنيف، قد عملت بشكل كبير وحسن نوايا مع جميع الدول من أجل إطلاعهم على الموقف الفلسطيني وأهمية الإجماع الدولي ودعم قرارات فلسطين باعتبارها المسار القانوني والسلمي للإنصاف والعدالة والمساءلة والمحاسبة.
وشدد على أن تطوير القرارات الفلسطينية جاء بما ينسجم ويخدم الإستراتيجية الفلسطينية في مساءلة الاحتلال ومحاسبة مجرميه على جرائمهم التي يرتكبونها بشكل يومي بحق أبناء شعبنا، بما فيها من خلال تجفيف مستنقع الاحتلال ومنظومته المتمثلة بالاستيطان إرهاب المستوطنين.
وشكر المالكي الدول الشقيقة والصديقة، والأعضاء، على دورها وتصويتها لصالح القرارات وإجماعها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما يشكل دعما لتجسيد مبادئ القانون الدولي بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويحقق حل الدولتين، وإدانة ورفض إرهاب المستوطنين، والاستعمار والعقاب الجماعي، والإعدامات الميدانية، وتهويد القدس، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين فيها، والحصار، وغيرها من انتهاكات الاحتلال المنهجية وواسعة النطاق لحقوق الإنسان الفلسطيني.
وطالب الدول التي لم تدعم القرارات بمراجعة مواقفها، كي لا يستذكرها التاريخ بانهم خذلوا القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وان تنحاز لمبادئها، كي لا تستخدم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، هذه المواقف كغطاء جديد لجرائمها ضد شعبنا.
واعتبر د.رياض المالكي أن اعتماد قرار المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، هو تأكيد على ضرورة وقف دعمها ومقاطعتها. وصولا إلى تفكيكها وإزالتها فوراً، بصفتها سياسات خطيرة وتهدد السلام وحل الدولتين على حدود العام 1967.
وأشار إلى ضرورة حظر بضائع المستوطنات، وان التعامل التجاري والمساعدة في تقديم الخدمات والأموال لمنظومة الاستيطان، تخالف قواعد القانون الدولي، الذي التزمت به جميع دول العالم.
وشدد على ضرورة عدم التعامل مع المستوطنات، بشكل مباشر او غير مباشر، حيث ان دعمها سيساهم في إطالة أمد الاحتلال ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وحث المالكي دول المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير فورية ومواقف واضحة وصارمة تجاه انتهاكات وممارسات الاحتلال في ارض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني وصولا إلى تنفيذ حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.