جدد الدرك الوطني حرصه على "خدمة الوطن والمواطن واحترام الحريات الفردية والجماعية مهما كانت الظروف " مضيفا أنه "سيظل ساهرا على ضمان الأمن العام وتطبيق قوانين الجمهورية".
وقال مكتب الدراسات والعلاقات العامة بالدرك الوطني في بيان له الأحد، إنه تابع "ما تم تداوله مساء السبت الموافق 6 فبراير 2021م في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات وصور ومقاطع فيديو لبعض ساكنة قرية تيفريت التابعة لمقاطعة واد الناقة أثناء تدخل وحدة من الدرك الوطني من أجل فتح الطريق العام وتأمين انسيابية حركة المرور".
وأشار إلى قيام مجموعة من الأشخاص "تزعم أنها من ساكنة قرية تيفريت، بقطع طريق الأمل الذي يعتبر الشريان الرئيسي المؤدي إلى أغلب الولايات الداخلية، وكان لافتا للنظر أن غالبية المتظاهرين من النسوة معظمهن من خارج القرية كما توضحه اللائحة المزورة التي تم تداولها".
وقال إن ذلك "استدعى تدخل وحدة من الدرك الوطني، عملا بمقتضيات القانون وطبقا للنظم واللوائح المعمول بها في إطار حفظ النظام وضمان الأمن والسكينة العامة، خاصة في هذه الظرفية التي يمنع فيها التجمهر بسبب جائحة كوفيد19.".
وأضاف البيان :"فور وصول عناصر الدرك لعين المكان بادرت النسوة بمهاجمتهم خلافا لما هو مألوف في مجتمعنا مبديات مقاومة شرسة تعرض خلالها أفراد الوحدة للرشق بالحجارة و لشتى أنواع الاعتداء اللفظي والجسدي، فيما تحلى عناصر الدرك الوطني - كعادتهم - بالمهنية وضبط النفس على الرغم من تعمد الاستفزاز والإهانة.
وقد تدرج تدخل الوحدة من الطلبات إلى الإنذارات وأخيرا إلى استعمال الحد الأدنى من القوة لتحرير الشارع العام حيث لم يعتقل أي شخص جراء العملية".
وتابع البيان: "خلافا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من وجود أعداد كبيرة من الجرحى في مستشفى الشيخ زايد فإن مصلحة الطوارئ أكدت أن المجموعة التي تم استقبالها لا تتجاوز خمسة عشر شخصا معظمهم من النساء، وليس من بينهم من تستدعي حالته أي متابعة أو حجز طبي طبقا لتقرير طبيب المداومة".
وقال إن "معظم أعيان القرية، ينأون بأنفسهم عن هذا التضليل الإعلامي ويشجبون استغلال بعض نسوتهم في هذه الأعمال المشينة والبعيدة عن عاداتهم وتقاليدهم، والمضرة بسمعتهم ومصالحهم الحيوية".
وكانت وسائل إعلام محلية قد قالت إن هناك قرابة عشرين شخصا أصيبوا بجروح جراء تدخل قوات الأمن لفض تظاهرة نظمها بعض سكان تيفيريت احتجاجا على مكب النفايات في البلدة. وأن هؤلاء الجرحى توجهوا لتلقي العلاج في مستشفى الشيخ زايد، فيما نفت مصادر مطلعة وجود إصابات من أي نوع مشددة على أن عناصر الدرك لم تلجأ لاستخدام القوة ضد المتظاهرين وإنما أرغمتهم على تحرير الشارع العام لضمان انسيابية الحركة.