شارك معالى وزير البترول والطاقة والمعادن السيد عبد السلام ولد محمد صالح اليوم الخميس عبر تقنية الفيديو كونفيرانص"في الندوة الوزارية بين المملكة المتحدة وإفريقيا حول الطاقات المتجددة.
وتهدف الندوة التي تنظمها مفوضة صاحبة الجلالة التجارية لإفريقيا، ايما ويد اسميث لمناقشة كيفية تسخير الدول الإفريقية للتمويل والاستثمار والتكنلوجيا والمنح المتاحة في المملكة المتحدة، خاصة قدرات القطاع الخاص والاستشارات وتحويل النفايات إلى طاقة وشبكات الكهرباء وهي دراسات لحالة مشروعات تعرض خبرة المملكة المتحدة وابتكاراتها في مصادر الطاقة المتجددة.
وأكد الوزير بالمناسبة أن الندوة تشكل مناسبة لمشاركة رؤية وزارته حول قطاع الطاقة وكيف يمكن أن تكون مصادر الطاقة فرصة رائعة للامة ، مشيرا الى أن الطاقة تشكل عنصرا أساسيا في التنمية المستدامة حيث تعتبر أولوية لدى موريتانيا وتستند استراتيجيتها للطاقة على تحسين ولوج السكان إلى مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة لا سيما في المناطق الريفية حيث لا يزال الوصول إلى الكهرباء منخفضا.
وأضاف أن خفض تكلفة الطاقة والشراكات والصناعة ( يعد التعدين أحد أهم القطاعات في الاقتصاد الوطني وستعزز الطاقة الميسورة القدرة التنافسية لمشاريع التعدين لدينا) وزيادة الطاقة الإنتاجية في الموارد المحلية خاصة الطاقة الكهرومائية والطاقة المنتجة من الغاز الطبيعي وتحسين حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ، مؤكدا ضرورة الحفاظ عليها عند 60 %على الأقل اعتبارا من العام 2025)وتطوير شبكة النقل والربط مع دول الجوار وتنفيذ الحلول اللامركزية في المناطق الريفية النائية .
وقال إنه من حيث الموارد لدينا موقف قوي للغاية يمنحنا راحة كبيرة حول امكانية تحقيق أهدافنا الاستراتيجية مثل محطات الرياح ذات الجودة العالمية في البر والبحر ووفرة أشعة الشمس وحقول الغاز ذات المخزون الكبير السلحفاة الكبير احميم وبير الله مع استمرار الاكتشافات من طرف كبريات الشركات العالمية مثل بترش بتروليوم واكسون وتوتال وشل .
وأضاف الوزير نعتقد أن حقل السلحفاة احميم الكبير وغير من التطورات في مجال الغاز سيغير قواعد اللعبة في توفير طاقة أنظف وبأسعار منخفضة في أفق زمني معقول.
ونبه إلى أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف فإننا نعمل على تطوير مخطط استراتيجي يأخذ في الاعتبار النمو الاقتصادي المستدام والحد من الفقر وعدم المساواة بما في ذلك عدم المساواة بين الجنسين وتوظيف الشباب وقد تم القيام باستثمارات عامة كبيرة في السنوات الأخيرة تتيح لنا الوصول إلى حوالي 50بالمائة من حصة الطاقات المتجددة في الإنتاج الوطني من أجل الحفاظ على 60 بالمائة من حصة الطاقات المتجددة وفي المناطق الريفية حيث لا يزال الوصول إلى الكهرباء منخفضا للغاية والطلب غير كاف لتحقيق الجدوى الاقتصادي لمشاريع الطاقة.
وقال إنه في هذا الاطار سيتم العمل لإيجاد حلول مناسبة يمكن أن تعمل في مثل هذه الظروف (محطة الطاقة الهجينة الشمسية الحرارية مع بناء الشراكة بين القطاعين العام والخاص)RIMDIR بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وMINIGRID المرحلة الثانية للقرى المعزولة(بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي).
وبين الوزير ضرورة بذل مزيد الجهود فيما يتعلق بالبنى التحتية حيث تركزت الاستثمارات (العامة) بشكل أساسي على قدرات إنتاج الطاقة وفي العامين الماضيين اطلقت موريتانيا العديد من مشاريع نقل الكهرباء(الجهد العالي) بما في ذلك اربع خطوط جهد عالي تربط مركز الإنتاج الرئيسي في نواكشوط بمختلف مناطق التعدين والزراعة وتقوية شبكة منظمة استثمار نهر السنغال المترابطة لحوالي 3000 كلم وخطوط الضغط المتوسط التي تربط الشركات والصناعات.
وأشار الى أن الوزارة ستركز خلال السنوات القادمة على تطوير المزيد من القدرات الإنتاجية من الغاز والطاقة المتجددة لاعتماد أكثر التقنيات ذات الكفاءة(الدورة المركزية والتوربينات الغازية لتوفير طاقة نظيفة وتطوير المزيد من أنظمة الربط البيني التي ستسمح لنا بربط معظم المراكز الحضرية بالشبكة والربط مع شبكات البلدان المجاورة وتصميم وتطوير حلول الطاقة المناسبة للمناطق الريفية واستخدام الطاقات المتجددة والتقنيات الأكثر ملاءمة واعتماد أنسب تنظيم مؤسسي لإدارة القطاع وإجراء الاصلاحات اللازمة لدفع هذه التطورات للارتقاء بالتعاون الإقليمي ( في منطقة دول المغرب العربي منظمة دول الساحل...).
وأوضح أن هناك العديد من مجالات الشراكة والتعاون مع حكومة المملكة المتحدة والقطاع الخاص يمكن أن تساعد في الوصول إلى الاهداف المطلوبة ، من خلال توفير فرصة كبيرة للشركات البريطانية في الحصول على فرص للعمل في قطاع النفط والغاز بموريتانيا، مبرزا التأثيرات المدمرة لجائحة كورنا على قطاع الطاقة.
وجرى اللقاء بحضور الأمين العام للوزارة، السيد تال عثمان والمستشار الفني المكلف بالمحروقات، السيد لحبيب اخرمبالي.
و.م.أ