لا يخفى على أي مواطن أو متابع للمشهد السياسي الوطني اليوم ما يوليه نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من أهمية بالغة لإرساء أسس متينة لدولة القانون والمؤسسات وتحقيق العدالة الاجتماعية في بلد عاني منذ عقود من الحيف والغبن والفوضى وغياب العدل والقانون ما انعكس سلبا على المواطن وعلى أداء القطاعات الحكومية وخاصة قطاع العدل الذي ظل يعيش فوضى عارمة ويعرف ألوانا من الظلم لا مثيل لها وأولها تجاهل القطاعات الحكومية للأحكام القضائية النافذة الصادرة عليها وهو ما يكرس تهميش القضاء ويجسد هيمنة وتعالي السلطة التنفيذية على القضاء الذي هو دعامة الاستقرار والتنمية وبناء دولة القانون والمؤسسات.
ويجدد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة تأكيده على استقلالية القضاء واحترام أحكامه والتقيد بها، وهو ما جسدته رسالة الوزير الأول إلى وزير التعليم العالي التي دعاه فيها إلى احترام أحكام قضائية صادرة بحق قطاعه لصالح بعض الموظفين في القطاع.
"واليوم وبمناسبة الذكرى الــ 60 للاستقلال الوطني، ها هو رئيس الجهورية يؤكد حرصه على إرساء العدالة الاجتماعية ودولة القانون المؤسسات وتوطيد استقلالية القضاء وتعزيز الفصل بين السلطات كدعامة للتنمية الشاملة حيث قال حرفيا:
"واليوم، على عواتقنا جميعا، تقع مسؤولية صون المنجز، ومواصلة البناء وتطويره. وذلك بالعمل الدؤوب على تقوية اللحمة الاجتماعية، وإرساء دولة القانون، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة الشاملة".
ثم يضيف:
"ترسيخا لدعائم دولة القانون، وتوطيدا للديمقراطية، حرصنا، طوال الفترة الماضية، على تعزيز الفصل بين السلطات، وعلى توطيد استقلالية القضاء، بتطوير البنى التحتية العدلية، وتوفير المساعدة القضائية للمواطنين في كل الولايات، واتخذنا من الانفتاح والتشاور، مع كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، نهجا ثابتا.
كما دعمنا الحريات العامة، من خلال ما يجري عليه العمل، حاليا، من وضع إستراتيجية شاملة لإصلاح وترقية قطاع الإعلام"
وهكذا نجد أن على فخامة رئيس الجمهورية ووزيره الأول التخلص من كل من يقف في طريق الرفع من شأن القضاء ومكانته ويعيق تجسيد دولة القانون والمؤسسات" بما في ذلك بعض أعضاء الحكومة الذين يعملون وفق أجندات محسوبة على عهد العشرية المنصرمة وما سبقها من عهود مظلمة، وذلك حتى تتحقق هذه الأهداف السامية ويستشعر المواطن دفء انتمائه لوطن ظل يبحث عنه على مدى عقود متصلة.
أحمد.م.ا
من زاوية "جسر التواصل" العدد 611 من يومية التواصل بتاريخ 30 نوفمبر 2020