في العالم الديمقراطي وفي دول القانون والمؤسسات تتحمل الإدارة المسؤولية الكاملة عن أخطائها التي تؤدي إلى ظلم فرد أو جماعة أوجهة معنية بالتعاطي مع القطاع الرسمي المذكور. وتقوم الإدارة والقطاع المعني بالاعتذار وتصحيح أخطائها وهو ما يحصل لدينا أحيانا حين يكون هناك إداريون يحترمون القانون ويتسمون بالإنصاف بعيدا عن التخندق والمحاباة والمحسوبية، ولكنك قد تجد من الإداريين من يقول لك إن القيصر "لا يفعل إلا خيرا" و أن عليك أن تتحمل الظلم وتتغاضى عنه لأنه "ظلم رسمي" متجاهلين أن مبرر وجود الإدارة والسلطة هو خدمة المواطن وإرساء أسس العدالة والإنصاف.
تذكرت ذلك حين وجدت أن القطاع المعني في وزارة الثقافة الوصية على الاتصال أراد عدم احترام آلية التناوب الشفافة بين هيئات الناشرين الثلاثة والتي رتبت وزارة الوصاية تمثيلها في لجنة تسيير صندوق الدعم العمومي منذ 2012 على النحو التالي:
(أ) تجمع الصحافة الموريتانية الذي تم تمثيله في أول لجنة عام 2012 ثم (ب) الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا الذي تم تمثيله للمرة الأولى في العام الموالي 2013 ثم (ج) نقابة ناشري الصحف التي تم تمثيلها في العام الموالي 2014، وهكذا استمر التناوب بهذه الآلية حتى 2018 حيث تم حرمان تجمع الصحافة (ا) من التمثيل ليحل محله ممثل عن مجموعة من الروابط والنقابات دعمت أحد المترشحين من خارج هذه الهيئات الثلاثة
وفي العام الموالي قدم الاتحاد المهني رسالة بمرشحه لعضوية اللجنة لأن الدور دوره، فصحح بعض المسؤولين خطأ 2018 وأنصفوا تجمع الصحافة الذي تم ظلمه في العام السابق 2018 فحظي بالتمثيل في 2019 وفي العام الجاري أرادت نفس الجهة ظلم الاتحاد المهني للمرة الثانية فأبلغ الوزارة بالخطأ الحاصل بغرض إنصافه مثلما تم إنصاف التجمع RPM من أجل أن يحظى الاتحاد بحقه في التمثيل في 2020 وليتم احترام آلية التناوب المذكورة.
فهل يجوز القول إن على الاتحاد المهني تحمل خطأ الإدارة 2018 و2019 أم أن من واجب الإدارة تصحيح خطئها وإنصاف الاتحاد، كما أنصفت تجمع الصحافة، وإعادة احترام آلية التناوب الشفافة؟
هذا ما ستجيب عنه الساعات القليلة القادمة. ولكل حادث حديث.
أبو محمد
العدد 596 من يومية التواصل بتاريخ 16 - 09 - 2020