نظم لفيف من المحامين المتعهدين بالدفاع عن الدولة الموريتانية برئاسة الأستاذ ابراهيم ولد أبتي، نقيب المحامين الموريتانيين، الثلاثاء 25 اغسطس في قصر المؤتمرات بنواكشوط، نقطة صحفية تناولت ملف الفساد الذي كشفه تحقيق أعدته لجنة التحقيق البرلمانية.
وقد عبر لفيف المحامين في بيان تمت تلاوته من طرف الأستاذ يرب ولد أحمد صالح، عن قبول أعضاء الفريق للمهمة المسندة إليهم والتعهد فيها بعيدا عن التموقع.
و نبه الفريق إلى خطورة الملف الذي كشفته لجنة التحقيق البرلمانية، مشيرين إلى أنه لا غني عما تقوم به الشرطة القضائية حاليا في إطار هذا الملف.
و أشار البيان إلى أن هذا النوع من الجرائم ذو قطبين هما قطب الاتهام الذي لا يقوم به شخص واحد، وقطب التحقيق الذي لا يسند بدوره لشخص واحد.
وثمن لفيف المحامين في بيانهم اهتمام النيابة العامة بآجال الحراسة النظرية "وهو ما نرجوا أن يشكل قطيعة مع الممارسات السابقة في هذا المجال الأساسي من الحريات".
وأشار البيان إلى أن الجدل حول المادة 93 من الدستور محسوم سلفا لأن الحصانة لا ترتبط بالشخص ولكن بالوظيفة وأن سكوت السيد رئيس الجمهورية السابق ليس في محله إن كان يرى أنه فعلا بريئ.
وفي نهاية النقطة الصحفية، رد نقيب المحامين الأستاذ ابراهيم ولد أبتي، على أسئلة الصحافة التي طالت جوانب من الإشكالية المطروحة، موضحا شجبه لامتناع السيد الرئيس السابق عن الكلام أمام الشرطة ومؤكدا تمسك المحامي بسرية الإجراءات والمداولات.
وعن سؤال حول ما قاله المحامي الفرنسي حول السيد الرئيس السابق بخصوص ملف الفساد، نبه الأستاذ ابراهيم ولد أبتي، إلى أن هذا الكلام لا يحتاج إلى المتابعة لأنه لا يستند إلى أي مسألة قانونية.
هذا وقد تم تشكيل لفيف المحامين المتعهدين بالدفاع عن البلد من قبل الدولة الموريتانية للدفاع عنها في ملف الفساد ويضم ستين محاميا.
و. م. ا