يبدو أن أسرار مغارة علي بابا لم تنكشف كلها حتى الآن مع أن كل يوم تظهر فيها اكتشافات لا يصدقها العقل : سيارات فاخرة وأخري دون ذالك وشاحنات ومصفحات وآليات ثقيلة وحتى جرأت بنزين ؟
لقد اتضح الآن أن البلد كان تحت حكم نظامين متوازيين يعملان بطريقة مستقلة كل واحد منهما عن الآخر :
1- جهاز رسمي تابع للدولة إلا انه ليس مختصا بالنظر في الصفقات الكبرى
2- جهاز آخر موازي يهتم بكل شيء: الصفقات الكبرى وغيرها ويتلقي الأوامر فقط من أسرة الرئيس السابق ومحيطه الخاص .
وهذا الجهاز الموازي وبالرغم من وجوده خارج القانون إلا انه ومع ذالك أكثر فعالية من أجهزة الدولة كلها .
فقد ظهر لنا من خلال المعلومات المسربة بهذا الصدد وجود شركات عملاقة للصيد تسرح وتمرح في مياهنا الإقليمية تزاول أنشطتها منذ ما يقارب عقدا من الزمن بدون رخصة ودون خضوع لأي تفتيش .
وطبقا للمعلومات المسربة من ميناء الصداقة فانه من الواضح أيضا انه كان يوجد عندنا نوعان من الجمارك :
-جمارك مكلفة بالتحصيل وهذه تابعة لجهاز الدولة الرسمي
-جمارك من نوع خاص لا تنتمي لسلك الجمارك ولكنها تقوم بمهمتها بطريقة أخرى حيث إنها تشرف علي الإعفاء من هذه الرسوم٠ وهذه الجماعة التي تقوم بعمل الجمارك وهي ليست منهم لصالح عائلة الرئيس السابق ومحيطه الضيق .
وهذه الطريقة في ممارسة الحكم والتي لا تفرق بين الملكية العامة والملكية الخاصة تذكرنا بممارسة مدن الإقطاع ما قبل الدولة في القرون الوسطي٠
وهذه الثنائية في المؤسسات كانت ملاحظة علي المستوي الخارجي وخاصة في بعثاتنا الدبلوماسية .
وسأوضح هذا الأمر من خلال مثال واحد من بين أمثلة اخري كثيرة
كنت سفيراً في أبو ظبي ما بين 2014 و2018 وخلال هذه الفترة اتصل بي مواطن إماراتي في المكتب وتقدم بطلب للحصول علي رخصة صيد بري وقمت بإحالتها الي الوزارة كما افعل في هذه الحالات مع العلم أنني لم احصل علي رد إيجابي علي طلب واحد لرخصة صيد بري في الصحاري الموريتانية لفائدة أي مواطن إماراتي وإذا عرف السبب بطل العجب .
فالطريقة النظامية ليست فعالة وإنما هناك طرق أخرى أكثر فعالية وهذا ما لم افهمه إلا بعد حين .
وبعد فشل كل محاولاتي كلها في الحصول علي رخصة صيد بري لصالح شخصيات اماراتية مثل محافظ البنك المركزي الإماراتي وغيره وبعد ان تاكدت ان الطريقة الرسمية لا تفيد ومحاولة مني للبحث عن مصداقية مفقودة لجهاز الدولة (الخارجية )اتصلت بمستشار للرئيس السابق مكلف بمثل هذه المهام وذكرت له موضوع المواطن الإماراتي فقال لي ان يتصل به المعني وأعطيه رقم هاتفه وبعد ذالك انقطعت الصلة بين هذا المواطن والسفارة بمبادرة منه .
وبعد ذالك بفترة جاء وفد من وزارة البيئة إلي أبو ظبي يرافقه فرد من عائلة الرئيس السابق بدون علم السفارة -طبعا -ووقع الوفد مع المواطن الإماراتي عقدا لإنشاء محمية بدون علم السفارة ودون إشراكها في الموضوع من بدايته الي نهايته
وبعد مغادرة الوفد الموريتاني اطلعنا من خلال محامي الطرف الإماراتي الذي وقع العقد علي الموضوع ٠وعلي مستوي السفارة لم نبلغ بأي شيء حول هذا الموضوع بل أعطوهم الأوامر أن لا يطلعونا علي الأمر لأن الأمر حسب سادتنا آنذاك لا يعني السفارة فلا فرق هنا بين العام والخاص .
أليست هذه هي نفس الطرق المتبعة من قبل سلطات مدن الإقطاع في القرون الوسطي والأنظمة المافيوية.
السفير السابق سيدي محمد ولد حننا