أوقفت الشرطة الموريتانية خلال الساعات الماضية 6 أشخاص على خلفية اختفاء مبالغ مالية من البنك المركزي، فيما ارتفع المبلغ المختفي عقب التدقيق إلى 2.4 مليون دولار وفقا لمصادر رسمية.
وأكدت المصادر أن الموقوفين هم سيدة تعمل في البنك المركزي، وإعلامي، وأربعة تجار، مردفة أن الشرطة تبحث عن المزيد من الأشخاص، وتوسع تحقيقاتها.
وأشارت المصادر إلى أن جزء المبلغ الأبرز اختفى، فيما وجد مبلغ يتجاوز 400 ألف دولار مزورة تم إدخالها إلى خزائن البنك، واستبدالها بأخرى سليمة.
وقالت المصادر إن الموقوفين يوجدون لدى شرطة الجرائم الاقتصادية التي زار فريق منها اليوم مباني البنك المركزي رفقة وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الغربية.
وبدأت الشرطة توقيف أشخاص مشتبه بهم في قضية اختفاء مبالغ مالية من العملة الصعبة داخل البنك المركزي الموريتاني تقارب مليون دولار أمريكي، وهي القضية التي تعتبر حديث الساعة اليوم.
وتم توقيف المشتبه بهم في القضية بناء على أوامر من النيابة العامة، حيث بدأ تحقيق قضائي بالتوازي مع التحقيق الذي فتحه البنك المركزي عقب اكتشاف القضية.
وعاين وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية القاضي أحمد عبد الله المصطفى يوم السبت رفقة أفراد من شرطة الجرائم الاقتصادية الأماكن المشتبه بتنفيذ الجريمة فيها داخل البنك المركزي، وذلك بحضور محامي البنك.
وكشف مصدر في البنك المركزي الموريتاني أن المبلغ الذي اعترفت مسؤولة صندوق العملات الصعبة باختفائه من الصندوق وصل 900 ألف دولار، منها 500 ألف دولار ناقصة من رصيد الصندوق و400 ألف دولار موجودة في الصندوق لكنها عبارة عن أوراق عملة مزورة.
ووفقا لما أورده موقع أقلام، فإن مصلحة التدقيق بالبنك المركزي كانت تكتفي في تفتيشاتها الروتينية السابقة لصندوق العملات الأجنبية باحتساب رزم الأوراق النقدية دون حساب الأوراق، وعندما قامت وكيلة التفتيش، الأربعاء الماضي، بفك الرزم وعد الأوراق النقدية فى كل رزمة، اكتشفت وجود تلاعب متعمد حيث انه في حالة رزمة من أوراق الألف دولار مثلا تكون الورقة الاولى من الرزمة 1000 دولار بينما تكون الأوراق التي تحتها من فئات اقل (20 دولار، 10، 50، دولار واحد) وبعضها مزور، وتنطبق نفس الطريقة على باقي الرزم من فئات نقدية مختلفة.
واعترفت مسؤولة الصندوق للمفتشة بمسؤوليتها عن المبلغ المفقود، كما أجرى بعض أقاربها اتصالات مع محافظ البنك المركزي من أجل إنهاء القضية وديا مع استعدادهم لإرجاع المبلغ المختلس، غير أن خروج القضية إلى الإعلام عرقل تلك المساعي. وفقا لذات المصادر.
وأكدت المصادر أن محافظ البنك المركزي أمر بإجراء تدقيق شامل فى الاحتياطات النقدية لدى البنك بالعملات الصعبة وبالأوقية.
خلل في الرقابة المالية
مصدر آخر في البنك المركزي الموريتاني، قال في حديث مع موقع أقلام، إنه كان يوجد في البنك المركزي الموريتاني إدارة منفصلة خاصة بالتدقيق والمراقبة وإدارة أخرى خاصة بالاحتياطي النقدي. لكنه في فترة المحافظ السابق عبد العزيز ولد داهي قام بتغيير الهيكلة التنظيمية للبنك المركزي وحول الرقابة إلى قطاع تابع للإدارة المعنية بالأرصدة والاحتياطي النقدي بدل ان كانت إدارة مستقلة تحولت إلى تابع للإدارة المعنية أصلا بتفتيشها! كما أعطى ولد داهي صلاحيات واسعة لمسؤولة صندوق العملات الأجنبية.
من جهة أخرى، قال الخبير المالي، عثمان خيار، إن مصلحة المحاسبة الخارجية بالبنك المركزي كانت تقوم بإعداد وثيقة تسمي Position des avoirs (وضعية الأصول) تحتوى جردا لكل ما يملكه البنك المركزي من عملات صعبة ومحلية، ويتم إرسال نسخ من هذه الوثيقة الى رئاسة الجمهورية والوزارة الاولى ووزارة المالية والخزانة العامة.
وأضاف الخبير المالي ولد خيار، في تدوينة على حسابه اطلعت عليها أقلام، انه إذا كان البنك المركزي لا يزال يقوم بإعداد ذلك التقرير المحاسبي اليومي فانه يكون من الصعب حدوث عملية اختلاس بمثل هذه السذاجة دون افتراض وجود تواطؤ من أشخاص آخرين.