المجلس الوطني الكردي بسوريا رافضا الإعلان الدستوري: يعيد إنتاج الاستبداد

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا رفضها الإعلان الدستوري الذي وقّعه رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أمس الخميس، مؤكدةً أنّه يمثّل “خطوةً أخرى نحو ترسيخ الأحادية والاستئثار بالسلطة”.
وأعرب المجلس عن “مفاجئته وخيبة أمله” بالإعلان الدستوري، مشيراً إلى أنّه “جاء بعيداً من التطلعات نحو بناء دولة ديمقراطية، تعكس التنوّع الحقيقي للمجتمع السوري”.
كما رأى المجلس أنّ هذا الأمر “يستوجب موقفاً مسؤولاً من جميع القوى الوطنية الديمقراطية والقومية للعمل على إعادة النظر في الإعلان، على نحو يحقق التعددية السياسية والقومية”.

كذلك،  أكد المجلس الوطني الكردي في سوريا، أنّ تحديد المرحلة الانتقالية بـ5 أعوام، “من دون ضمانات لمشاركة عادلة، يحوّلها إلى أداة لتكريس الواقع القائم، بدلاً من أن تكون تمهيداً لتحوّل سياسي حقيقي”، محذّراً من هذا الأمر “يعمّق الأزمة، بدلاً من حلها”.
وأشار إلى أنّ اللجنة، التي أعدّت هذا الإعلان، “لا تمثّل مختلف المكوّنات السياسية والقومية والدينية”، ما “أفقده الشمولية والتوافق الوطني، وأدى إلى تكريس نهج الإقصاء والاستئثار بالسلطة”.

كما لفت إلى أنّ الإعلان “تجاهل الطبيعة التعددية لسوريا، وحقيقة هويتها كدولة متعددة القوميات والأديان، ولم يضمن الحقوق القومية والدينية لمكوّناتها، بل ثبّت هويةً قوميةً واحدة في تسمية الدولة، في إقصاء واضح لغيرها”.
وشدّدت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي على أنّ الإعلان “خالف مبدأ تحييد الدولة عن الأديان”، وذلك “عبر إبقائه على اشتراط دين رئيس الجمهورية، ما يتعارض مع أسس المواطنة المتساوية، التي يفترض أن تكون أساس أي نظام ديمقراطي”.
كما رأت أنّ الإعلان الدستوري “عزّز نظام الحكم المركزي، ومنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، من دون ضمانات واضحة للفصل بين السلطات أو تحقيق التوازن المؤسسي، وهو ما يثير مخاوف من إعادة إنتاج الاستبداد بصيغ جديدة”.

وأشار المجلس أيضاً إلى أنّ مواد الإعلان “تضمّنت قيوداً إضافيةً على الحريات المدنية والفردية، وحصرت دور المرأة بالحفاظ على مكانتها الاجتماعية ودورها الاجتماعي”، معتبرةً أنّ ذلك “يجعله امتداداً لنهج التسلط والتضييق على المجتمع”.
وأكد المجلس “التزامه النضال من أجل حلّ ديمقراطي عادل للقضية الكردية، باعتبارها قضية شعب أصيل، في إطار سوريا لامركزية، تضمن حقوق جميع أبنائها وتحقق العدالة والمساواة بينهم”.
يأتي ذلك بعد أن وقّع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا على مسودة الإعلان الدستوري السوري، بعد تسلّمها من لجنة الخبراء القانونيين التي عملت على صياغتها.
وجاء في مسودة الإعلان الدستوري أنّ “الفقه الإسلامي سيكون المصدر الأساسي للتشريع، وأنّ ديانة رئيس الدولة ستبقى الإسلام”، كما أكدت التزام الفصل التام بين السلطات.
وبحسب مسودة الإعلان الدستوري، يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملةً، بينما يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويُمنح حقَ إعلان حالة الطوارئ.