جمعية العطف البيئية تطالب الحكومة الموريتانية بحماية مواطنيها من تأثير تسرب الغاز على البيئة والصحة

دانت جمعية العطف لحماية البيئة ومحاربة الفقر ما وصفتها بسياسة التعتيم التي تنتهجها السلطات الموريتانية والسنغالية تجاه حادثة تسرب الغاز في المحيط من أحد آبار حقل السلحفاة آحمييم.

وأكد بيان للجمعية وقعه رئيسها، محمد الأمين لحبيب، إدانة الجمعية شركات استخراج غاز الحقل على سياسات أمانها الهشة وعدم مبالاتها حين يتعلق الأمر بمصالح دول غير دولها.
وطالبت الجمعية الحكومة الموريتانية ووزارة البيئة والنفط بتقديم إحاطة وبسرعة عن حجم الضرر الذي سببه التسرب لحد الآن وأن تتخذ كل الإجراءات القانونية وفقا لدفتر الالتزامات في حق الشركات المعنية وتغريمها وإلزامها بتعويض كل ما سيترتب على الحادثة من أضرار للبيئة والانسان والاقتصاد البحري والمياه.
وقالت الجمعية إنها تعتبر حادثة التسرب التي وقعت في أحد آبار الغاز بحقل السلحفاة، من بين أخطر الكوارث الطبيعية التي لن تقتصر عواقبها على تدمير البيئة فقط، وإنما ستدمر الاقتصاد البحري والمائي الموريتانيين نهائيا، بحسب البيان.
كما ستتسبب في كثير من الامراض الخطيرة ابسطها سرطانات الأمعاء والرئة والجلد، وتلويث مياه النهر التي يعتمد عليها الشعبان السنغالي والموريتاني في الشرب.

وأضافت جمعية العطف أن هذه الآثار ستضرب البلاد بمجاعة شديدة بسبب القضاء على الثروة السمكية التي يعيش عليها اغلبية الموريتانيين وتعتمد على عائداتها الخزينة الوطنية للبلاد سواء تعلق الامر بصيد المحيط أو النهر.
وجاء في البيان: تمتلك موريتانيا نسبة 7 في المائة من الإنتاج الذي دخل مرحلة الغموض قبل الاستخراج الرسمي، بسبب سياسة الشركات “بي بي” وغيرها وتعاملها مع الطرف الموريتاني والسنغالي بطريقة يلفها الغموض والخداع.
وهي نفس السياسة التي طبعت تكتم الشركة على حادث التسرب الذي ستتضرر منه البيئة الموريتانية أكثر من غيرها، اذ توجد البئر في المياه الموريتانية ومحاذية لمناطق مصايد الأسماك والرخويات.
وقالت الجمعية إن منظمة السلام الأخضر “غرين بيس” – وهى منظمة متخصصة-حذرت من خطورة الوضع، وطالبت السلطات الموريتانية والشركة بتقديم توضيحات فورية لها حول الحادث ومخاطره التي حصلت لحد الآن.
وختمت الجمعية بينها بالقول: تعتبر سياسة التعتيم التي تنتهجها الحكومة أخطر من الحادث نفسه، حيث يتعلق الأمر بحياة أو موت شعب باسره.