الرئيس السابق: أمرت بسحب شبكة الاتصالات الحكومية من موريتل لأنها كانت تبيع المعلومات الحساسة

صرح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة محاكمته، أنه قرر سحب شبكة الاتصالات الحكومية المغلقة من شركة موريتل فور وصوله إلى السلطة، وذلك لأسباب أمنية.
وأكد ولد عبد العزيز أن شركة موريتل كانت تهيمن على هذه الشبكة حتى فترة حكمه، ما منحها القدرة على الوصول إلى تسجيلات الحكومة الخاصة. مضيفا أن قرار سحب شبكة الاتصالات الحكومية جاء بعد اكتشافه أن الشركة كانت تقوم ببيع المعلومات الحساسة.
وأردف ولد عبد العزيز أنه قام خلال فترة حكمه بـتحرير بعض المباني من قبضة موريتل، بما في ذلك المحكمة العليا وسلطة التنظيم.

واوضح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن شركة اتصالات أجنبية كانت تملك أحقية المكالمات GFU للمسؤولين الموريتانيين سربت المكالمات مقابل 10 ملايين دولار وأنه تدخل شخصيا لفك العقد مع هذه الشركة التي يقال إن بها نسبة للدولة الموريتانية حسب تعبيره.
وفي حديثه أمام المحكمة أشار ولد عبد العزيز أنه استرجعا أرضا كانت ستمنح للشركة للمذكورة في إشارة لموريتل وبنى على “القطعة المحررة” مبنى سلطة التنظيم وتوسعة للمحكمة العليا؛ متهما نافذين بالاستفادة من الشركة ومنحها هذه الصلاحيات.
من جهة أخرى تحدث ولد عبد العزيز عن منح قطع أرضية لرجل أعمال مقابل بناء مستشفى للعيون تولت تكاليفه مؤسسة “فيليب موريس”، لكن بقية الأرض تم بيعها للبنك الدولي وعوض عنها للخزينة مبلغ 200 أوقية. كما غشار لقطعة أرضية باعها رجل الأعمال المذكور (محمد بوعماتو) للسفارة الأمريكية ب 3 ملايين دولار، دون استفادة الخزينة.
وقال إن بنك GBM كان يتقاضى كفوائد 60 مليون أوقية لليوم من شركة صوملك وحدها وشركة ATTM تدفع له 500 مليون كل سنة وأن قطع هذه الفوائد من طرفه (عزيز) ربما تفسر أسباب غضب رجل الأعمال.
وقال إن الدرك الموريتاني نهب من منزله في بنشاب هاتفا بقيمة 13 ألف دولار أهداه له أحد الأمراء إضافة لمسيرة (درون) كما تم إيقاف شاحنة وسيارة تابعة له دون إبلاغ إدارة المحجوزات.