موريتانيا: تنظيم ورشة عمل حول الجرائم السيبرانية
نظمت وزارة العدل بالتعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط الغربية، ورشة عمل حول “الجرائم السيبرانية.. آفاق وتحديات”.
وتهدف الورشة إلى رفع الوعي وتعزيز قدرات المشاركين من القضاة وأجهزة إنفاذ القانون في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية.
ويتلقى المشاركون في الورشة عروضا عن البنية الرقمية والهجمات السبرانية والجرائم الإلكترونية، والأدلة الرقمية، والتحقيقات الجنائية الرقمية، مع التركيز على الوضع الحالي للجريمة السيبرانية في موريتانيا.
كما تتضمن العروض، التي يقدمها خبراء من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وخبراء وطنيين، الهجمات السيبرانية والجرائم الإلكترونية، والبنية الرقمية والقضاء الموريتاني وتحدي الأمن السيبراني.
وأبرز الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده، في كلمة بالمناسبة، أن التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي أصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وتغلغلت الأجهزة الرقمية في شتى مناحي حياتنا، مما أتاح لنا الكثير من الفرص و أوجه التقدم، مشيرا إلى أن الثورة الرقمية صاحبتها تحديات جديدة أبرزها انتشار الجرائم السيبرانية التي تستهدف نظم المعلومات والأجهزة الرقمية.
وأوضح أنه في هذا السياق يبرز دور القضاء في تقديم الدعم القانوني لمكافحة الجرائم السيبرانية من خلال تطبيق القوانين وتهيئة البنية القانونية اللازمة لمواجهة هذا النوع المستجد من الجرائم، مبينا أن تحديث هذه التشريعات بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية يشكل حجر الزاوية لضمان أن تكون عمليات التحقيق والمحاكمات قادرة على التصدي لهذه الجرائم بفعالية.
وأضاف ان ورشة اليوم تأتي في إطار السعي لبناء منظومة قضائية قادرة على مواجهة الجرائم السيبرانية، بفضل الجهود المشتركة بين وزارة العدل والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
بدوره أشاد نائب المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية يوسف خليل بأهمية هذه الورشة من أجل خلق معرفة قانونية عن الجرائم السيبرانية، وتبادل الخبرات في هذا المجال المستجد.
