أخبار وطنية
الحركة الشعبية التقدمية: تابعنا تصريح الرئيس حول “أمازيغ موريتانيا” وانتظرنا تصحيحا لعل الأمر يكون زلة لسان
بيان
في كلمة ألقاها يوم الجمعة 04/10/2024 في معهد الدراسات السياسية بالعاصمة الفرنسية باريس أورد رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “الأمازيغ” كمكون من مكونات الشعب الموريتاني إلى جانب العرب والأفارقة.
وقد تابعنا في الحركة الشعبية التقدمية باهتمام هذا التصريح وانتظرنا تصحيحا من رئاسة الجمهورية لعل أن يكون الأمر زلة لسان غير مقصودة، ولكن بعد تفاعلات الحدث في الساحة الإعلامية وتلقفه من قبل القوى والفعاليات المشبوهة في المنطقة والتي تسعى، بتوجيه وتأطير من فرنسا وأذنابها، إلى طمس الهوية الحضارية العربية في المغرب العربي بشكل خاص، بعد هذه التفاعلات رأينا أن نوضح للرأي العام الوطني وللجهات الرسمية ما يلي:
- أن مكونات الشعب الموريتاني وهويته محددة في الدستور بشكل لا لبس فيه باعتبار موريتانيا بلدا عربيا إفريقيا مكوناته هي العرب والبولار والسوننكي والولوف. وبالتالي فإن أي تعد على هذا التحديد يعتبر تعديا على مقتضيات الدستور
- إن الشعب الموريتاني بكافة مكوناته يعتز بانتماءاته الحضارية والثقافية العربية والإفريقية ولا يوجد ضمن مكوناته من يدعي الانتماء إلى “الأمازيغ” مع احترامنا لهذه المجموعة، وليس لأحد أن يفرض على شعبنا انتماءات رغم إرادته. إن ذلك يعتبر اعتداء على الهوية الحضارية لشعبنا ويصب في خانة تمزيق نسيجه الاجتماعي.
- نلفت الانتباه إلى أن مسألة احترام الهوية الحضارية تعتبر أمرا بالغ الأهمية فيما يتعلق بالأمن القومي. ذلك أن تمييع الهوية والتشكيك فيها يضعف الروح المعنوية الوطنية للمواطنين وشعورهم بالاعتزاز بالذات وبالتالي يجعلهم عرضة لتيارات الاستلاب والانحراف والإخضاع والتبعية الجارفة التي تجتاح عالم اليوم.
انطلاقا مما سبق فإننا في الحركة الشعبية التقدمية: - نطالب بالاعتذار الرسمي للشعب الموريتاني عن هذه الزلة الخطيرة
- نؤكد على ضرورة احترام الهوية الحضارية لشعبنا وبلدنا والعمل على ترسيخها وإزالة كافة المظاهر والممارسات التي ما تزال تنتقص من هذه الهوية ونخص بالذكر التمكين للفرنسة الذي مازال يعشش في أغلب دوائر إدارة الدولة ويفرض نفسه بشكل قسري في المناهج الدراسية رغم أضراره التربوية الواضحة (تريس المواد العلمية بالفرنسية). وفي هذا الإطار لا يسعنا إلا أن نندد بعمليات الالتفاف على مكسب المدرسة الجمهورية الموحدة من خلال إفساح المجال للمدارس الأجنبية لتشكل نظاما تعليميا موازيا خارجا عن السيطرة ترتاده الطبقة الميسورة ويبقى التعليم العام لأبناء الفقراء ونعود للمربع الأول.
انواكشوط، بتاريخ 14/10/2024
المكتب التنفيذي
