موريتانيا تلزم جميع الشركات المصنعة بوضع دراسة بيئية استباقية

أعلنت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف إن وزارتها ألزمت جيمع الشركات والمؤسسات التي تقوم بعمل صناعي بوضع دراسة بيئية استباقية قبل حصولها على الترخيص، وذلك بهدف حماية البيئة المحلية ومعرفة مدى تأثير عملها على النظام البيئي.
جاء حديث الوزيرة خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية، يوم الخميس.
وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، فإنها أوضحت أن هناك إشكالية بين تطور الاقتصاد للبلد والمحافظة على البيئة، مبرزة أن خلق توازن بين الاثنين دائما ما يكون صعبا.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق بيئة خضراء، من خلال المحافظة على النباتات وتحريم الصيد والقنص البري، الى غير ذلك.
وبينت إلى أن غياب النصوص التطبيقية للقانون المجرم لتلوث الهواء، الذي تم اعتماده سنة 2018، شكل ثغرة لدى المصنعين، والذي جعل بعضهم يواصل عمل التلوث، مؤكدة أن القطاع يعمل حاليا على وضع تلك النصوص.
كما أكدت أن هناك حملات تقوم بها الوزارة بهدف تقييم مدى التزام المصانع بحماية البيئة من التلوث البيئي، كما قامت بالتعاقد مع مكتب دولي من أجل تحليل الهواء ومعرفة نسبة الانبعاثات الصادرة من المصانع ومقارنتها مع النسبة المحددة من طرف منظمة الصحة العالمية.