انتقادات حادة لقرار ولد أمين إعفاء مدارس أجنبية من الخضوع لنظم المدرسة الجمهورية

انتقد عدد كبير من مفتشي التعليم والنخب التربوية قرار وزير التعليم يعقوب ولد أمين إعفاء سبعة من المدارس الاجنبية في موريتانيا من الخضوع لنظم المدرسة الجمهورية في موريتانيا معتبرين هذا الإعفاء “انتكاسة مبكرة للمدرسة الجمهورية” ومطالبين رئيس الجمهورية الجمهورية شخصيا بمنع “هذه المهزلة”
وقال أحد المفتشين في تسجيل مطول إن إحدى هذه المدارس أكدت أنها مدرسة علمانية لا يوجد فيها اي شيء يتعلق بتدريس الإسلام وانها مدرسة علمانية لائكية وفق تصريح مديرها، وهي نفس المدرسة التي اختتمت سنتها الدراسية الماضية باحتفال يحتفي بالمثليين من خلال ارتداء تلاميذها ألوان قوس قزح التي ترمز لمثليي الجنس.
فيما أكد مفتش مخضرم أنه اتخذ إجراءات عام 2005 تم بموجبها إغلاق المدرسة التي كانت تحمل اسما آخر وتعمل دون ترخيص وقبل ذلك كانت عبارة عن محل لتصفيف الشعر، لكن نافذين تدخلوا حتى تم افتتاحها باسمها الحالي في لترة الوزيرة نبقوها بنت حابه.
أحد مديري المدارس الحرة اعلن موت المدرسة الجمهورية بمجرد صدور هءا القرار وقال إن مدرسته في عرفات ستبدأ استقبال التلاميذ في السنوات الاولى والثانية والثالثة ابتدائية لأن القانون إما أن يسري على الجميع او يكون لاغيا.
المدارس الستة المستثناة، بموجب قرار الوزارة، يديرها مسيحيون عرب وافارقة لهم ارتباطات وثيقة بفرنسا وبسفارتها في موريتانيا.
وطالبت نخب تربوية في عدة تدوينات بمنع ابناء المواطنين الموريتانيا من الدراسة في هذه المدارس التي تعتمد المناهج التربوية الفرنسية ولا تحترم الخصوصية الدينية والثقافية للمجتمع الموريتاني المسلم هذا إذا لم يتم إغلاقها كإجراء وقائي حماية لأجيال المستقبل.