الناطق باسم الحكومة يؤكد مواصلة الحرب على الفساد دون سابق إنذار

أكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن الحرب على الفساد متواصلة ولن يكون هناك إنذار لمن يمد يده للمال العام كما أكد على ذلك رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني أكثر من مرة، إذ لا تنمية ولا عدل مع الفساد.

وأضاف في رده على سؤال حول الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الأربعاء بقاعة الصحافة بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، رفقة وزيري الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه، والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية بنت انتهاه، أن الحرب على الفساد تتطلب إرادة صارمة وإجراءات وكلها متوفرة.
وفي معرض جوابه على سؤال حول كميات الخمور التي تم احتجازها مؤخرا، قال الناطق باسم الحكومة إن الشرطة الوطنية ألقت القبض على المسؤول الأول عن توزيع الكمية (6 أطنان بقيمة 130 مليون أوقية)، والذي يحمل جنسية آسيوية، ولا يزال البحث متواصلا لكشف جميع الخيوط المرتبطة بالعملية من جهة، ولمتابعة المسار القضائي للمسألة.
وبدوره، قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، في تعليقه على البيان المتعلق بالنتائج النهائية للإحصاء العام الخامس للسكان والمساكن، إن عدد المسجلين في هذا الإحصاء بلغ 4 ملايين و924 ألف نسمة مقابل أزيد من ثلاثة ملايين في الإحصاء الأخير (2013)، وهو ما يمثل معدل زيادة سنوي يقدر ب 3.1%، مضيفا أن الإحصاء أبان أن غالبية المجتمع شبابا، خاصة الفئة العمرية الأقل من عشرين سنة، حيث بلغت 53 في المائة.
وأضاف أن الإحصاء، الذي سينشر إلكترونيا لمن يود الاطلاع عليه، أظهر تقلص المواطنين الموجودين في الريف مقابل الإقبال على الوسط الحضري، كما أن معدل متوسط النمو السكاني في المجتمع بلغ 1.3%، أما من حيث الجنس فقد بلغ معدل الإناث في الإحصاء أزيد من 51% مقابل أزيد من 48% من الذكور.
وتحدث الوزير عن أهمية الإحصاء في رسم سياسات الدولة في القضايا الاجتماعية والاقتصادية وتحسين الخدمات العامة، كالصحة والتعليم والنقل، مذكرا بالمراحل الأربع التي يمر بها أي إحصاء، بدءا بجمع البيانات وتنقيحها والتأكد من مطابقتها مع المناهج الدولية في هذا المجال، ثم تحليلها قبل نشرها.
وبخصوص مشروع المرسوم المعدل المتضمن إنشاء وتنظيم سير عمل اللجنة الوطنية لقيادة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، أكد الوزير أن محاربة الفساد ضرورة لا غنى عنها قبل الشروع في أي مشروع تنموي، لجدوائيتها في مصلحة البلد.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية أدخلت عليها تعديلات حتى تتسق مع رؤية رئيس الجمهورية في محاربة الفساد التي قدمها في برنامجه الانتخابي، وذلك بتخفيض أعضاء اللجنة إلى 13 بدلا من 20 لتسهيل عملها، مقابل زيادة اللجنة الفنية وإشراك المجتمع المدني في محاربة الفساد.
من جهتها قالت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، صفية بنت انتهاه، إن مشروع المرسوم القاضي بالمصادقة على النظام الأساسي ل “قناة الأسرة”، يأتي تطبيقا للبرنامج المجتمعي لرئيس الجمهورية، وانسجاما مع مقتضيات قانون تحرير الفضاء السمعي البصري 2010.
وذكرت بالأهداف التي أنشئت قناة الأسرة لأجلها، كقناة متخصصة في قضايا الأسرة، تعالج مشاكل التعليم والصحة وانحراف الأطفال والتفكك الأسري في المجتمع الموريتاني، إلى جانب كل ما من شأنه أن يخدم الوحدة الوطنية، غير أنها لا تغني عن دور المجتمع في معالجة العقليات الخاطئة.
وفي ردها على سؤال حول أطفال الشوارع، أكدت الوزيرة أن الحكومة أعدت خطة لمواجهة هذه الظاهرة الشائكة وستظهر نتائجها للعيان، مضيفة أن الخطة تقوم على تشكيل لجنة وزارية مكونة من عدة قطاعات.