“الشفافية” تطالب بإدراج رئيس وأعضاء البرلمان ضمن الشخصيات الملزمة بالتصريح بالممتلكات

طالبت منظمة الشفافية الشاملة، التي يرأسها عضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، الحكومةَ والبرلمانَ بإدراج رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) والنواب في قائمة الشخصيات الملزمة بالتصريح بممتلكاتها، معتبرة أن استثناءهم من النسخة النهائية لمشروع القانون يُعدّ تراجعًا خطيرًا عن مبادئ الشفافية والمساواة أمام القانون.
وأوضحت المنظمة أنها اطلعت على النسخة الأصلية من مشروع القانون المصادق عليه من قبل الحكومة، والتي تضمنت صراحةً إلزام رئيس البرلمان ونوابه بالتصريح، لكن هذه الفقرة اختفت في النص المعروض لاحقًا على البرلمان، دون تقديم أي مبررات قانونية، بحسب المنظمة.
وأضاف بيان للمنظمة بهذا الخصوص أن استثناء نواب الشعب، رغم ما يتمتعون به من سلطة تشريعية ورقابية، يثير تساؤلات جدية حول صدقية الشعارات المرفوعة لمحاربة الفساد، داعيًا إلى تصحيح هذا “الاختلال” فورًا، وتقديم توضيحات رسمية للرأي العام بشأن أسباب التعديل المثير للجدل.