رئيس الاتحاد الوطني لمهن البستنة لــ “التواصل”: بإمكاننا تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات خلال سنة أو أقل (مقابلة)
قال رئيس الاتحاد الوطني لمهن البستنة المهندس مولاي ولد مولاي عمر إن بمقدورهم، كمهنيين، تحقيق الاكتفاء الذاتي لبلادنا في مجال الخضروات خلال سنة واحدة أو أقل مؤكدا أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بدعم كامل من الحكومة التي عليها أن تلبي الاحتياجات الأساسية لتمكين المهنيين من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال شعبة الخضروات
وأوضح المهندس الزراعي مولاي ولد مولاي عمر، في مقابلة مع “التواصل”، أن شعبة الخضروات حظيت ببعض العناية من الحكومة عام 2017 عن طريق مجلس الوزراء وتبنت الدولة قرارات شجاعة تمثلت في حماية المنتج الوطني وتشجيع المزارعين وتنظيم آلية التسويق بالتشاور بين مختلف الفاعلين وهي إجراءات لم تحظى بها شعبة الخضروات بالذات خلال هذه السنة ربما بسبب تفشي فيروس كورونا.
ورغم إلغاء الرسوم الجمركية إلا أن تسعيرة الخضروات بين شهر رمضان من العام الماضي وشهر رمضان المنصرم لم تتغير، مبينا أن الحكومة قامت بما عليها من إلغاء وتخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية إلا أن المستفيد الوحيد من هذه الخطوة هو الموردون وليس المزارعين ولا المستهلك وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات تضمن معالجة هذا الخلل.
وأضاف رئيس الاتحاد الوطني لمهن البستنة أن الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة، انطلاقا من برنامج رئيس الجمهورية “تعهداتي”، تحمل على التفاؤل بغد أفضل لهذه الشعبة خاصة بعد التنسيق مع الوزارة التي قامت بدعم المزارعين عن طريق البذور المحسنة وتوفير النقل وتعهدت بتقديم كافة التسهيلات والدعم الضروري لنجاح الحملة الزراعية عموما وشعبة الخضروات على وجه الخصوص.
وتحدث المهندس مولاي امحمد عن نقص الآليات الخاصة بزراعة الخضروات وضرورة توفير تلك الآليات والتقنيات الضرورية لتطوير شعبة الخضروات ومضاعفة منتوجها موضحا أن الحكومة تعمل على تحقيق مطالب مهنيي الزراعة لمصلحة التنمية الشاملة
وقال المهندس مولاي إن حاجة العاصمة نواكشوط وحدها تصل إلى 360 طنا يوميا من الخضروات وان الإنتاج المحلي يوفر ما بين 20 إلى 45 % من هذه الاحتياجات في المواسم العادية
وأوضح أن هناك نواقص كثيرة واحتياجات أساسية تعانيها شعبة الخضروات منذ سنوات ولا بد من أن تحظى باهتمام جاد حتى نتمكن من تلبية احتياجات السوق المحلية من الخضروات التي تعتبر أساسية ومهمة في مجال الصحة العامة وهو ما نعتقد أن الوزارة بصدد تنفيذه بالتنسيق مع مهنيي القطاع في الميدان
وهذا نص القابلة:
التواصل: ما هو تقييمكم لواقع زراعة الخضروات في بلادنا اليوم؟
المهندس مولاي ولد مولاي عمر: حظيت شعبة الخضروات في بلدنا بلفتة وعناية مهمة وذلك في أكتوبر عام 2017 حيث تناول مجلس الوزراء في بيان صادر يوم 6 أكتوبر حيث تم وضع تصور خاصة بإستراتيجية دعم شعبة حيث تبنت الدولة قرارات شجاعة تضمنت حماية المنتج الوطني بما في ذلك حماية جمركية على دفعتين، الدفعة الأولى في دجمبر والثانية في يناير وأدت تلك الحماية إلى أن المزارعين الموريتانيين بدأوا ينتجون كميات معتبرة، كما تم تنظيم آلية للتسويق عل مستوى الولايات وعل مستوى نواكشوط وتم تشكيل لجنة تشاورية بين وزارات قطاع الزراعة والمالية والتجارة والمزارعين المهنيين والتجار وهو ما أدى إلى تشاور دائم أعطى لفتة ضمنت مراقبة السوق ومعرفة النواقص والاحتياجات وكل ما يستدعي التدخل من اللجنة المشتركة بما في ذلك الضرائب والرسوم الجمركية وحماية الإنتاج المحلي وكان ذلك في العامين 2017/ 2018
وقد بدأ النظام الحالي يواجه جملة من التحديات بينها تحدي جائحة كورونا وهو ما أعاق أي عمل من شأنه الرفع من مستوى إنتاج الخضروات التي تحتاج حماية خاصة على غرار بقية الإنتاج الزراعي كالأرز مما أدى إلى حصول تراجع كبير في تسعيرة الخضروات خلال هذه السنة، كما هيمن المنتج الأجنبي على السوق المحلية
ورغم إلغاء الرسوم الجمركية على الخضروات لتصبح في متناول المواطن إلا أن ذلك لم يخفض سعر الخضار. رغم أن البصل مثلا بيع بــ 40 أوقية بدلا من 120 أوقية ومع ذلك لم تتغير تسعيرة بيع التقسيط بين رمضان سنة 2019 ورمضان الماضي حيث لا فرق بين أسعار الخضروات خلال الفترة المذكورة.
وقد تضمن استراتيجية برنامج تعهداتي وما التزمت به الحكومة لمهنيي شعبة الخضروات التزامات هامة من شأنها رصد مبالغ مالية كبيرة لدعم هذه الشعبة والتشاور الدائم مع مختلف المعنيين بما في ذلك المهنيين وهي التزامات في غاية الأهمية لتطوير الإنتاج في مجال الخضروات، حيث يجري التغلب على بعض النواقص والثغرات فيما يتعلق بالبذور المحسنة والأسمدة وتوفير الآليات الخاصة بزراعة وإنتاج شعبة الخضروات والبيوت المحمية ونحو ذلك من ضمانات نجاح زراعة الخضروات.
ولا شك أن النجاح المنشود يستدعي وضع تصور وخطة مدروسة بالتشاور بين الحكومة والفاعلين المهنيين في الحقل وهو ما لمسناه من خلال لقاءات جمعتنا بوزير التنمية الريفية مؤخرا حيث لمسنا خلاله الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لشعبة الخضروات وتطوير إنتاجها سبيلا لتأمين الاكتفاء الذاتي
وكل عارف بأولويات هذه الشعبة يدرك أهمية سلطة تنظيم لأسواق الزراعة يكون لها حضور دائم على غرار سلطة تنظيم النقل وسلطة تنظيم الاتصالات وغيرها حيث يكون لها دور سلط التنظيم الأخرى بوصفها مسؤولا مباشرا عن القطاع الزراعي
ولا شك أننا كمهنيين نتطلع إلى وجود بنية تحتية عصرية للخضروات حيث سبق لبلدنا أن قام بتجارب كان يجب أن تستمر تمثلت في إنشاء غرف للتبريد ومواقع للتخزين لكنها لم تلاقي الرعاية والاهتمام المطلوبين آنذاك رغم أهميتها، لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى تجسيد سياسة رسمية تخطط وترسم وتتابع وترعى وتقيم، ولا بد من وجود آلية متابعة من طرف جهة مسؤولة تقوم بعملها يوميا لمتابعة تطورات القطاع وتكون هناك بنية تحتية مع ضرورة رصد تمويلات خاصة للخضروات والبذور المحسنة والبذور المهجنة وآليات الري بالتنقيط والري بالرش والبيوت المحمية مع حتمية وجود تقنيات وتجهيزات حديثة
ولا شك أن إشراك المهنيين في كل هذه الخطوات يعتبر ضروريا لتطوير الشعبة، ونحن كهيئة مهنية وطنية يتم التشاور معنا من حين لآخر كما حصل في الحملة الصيفية حيث استدعتنا الوزارة واستحدثت لجنة مشتركة لكن ذلك لم يستمر بعد ذلك ورغم أن القرار هو قرار الدولة إلا أننا نحن هم من سينفذ تلك القرارات ميدانيا ولابد أن تكون هناك آلية وطنية
على غرار تلك اللجنة المشتركة التي توقف عملها مع نهاية مأمورية النظام السابق وهي لجنة لتطوير وتنمية شعبة الخضروات ويترأسها مكلف بمهمة بوزارة التنمية الريفية وبعضوية مكلف بمهمة بوزارة التجارة وعضوية ممثل عن الجمارك كما تضم المديرين المركزيين وبعضويتنا نحن كمهنيين في شعبة الخضروات كما تتضمن تمثيل التجار وهو أمر في غاية الأهمية
إلا أنه لا بد له من موارد وإمكانيات معتبرة إمكانيات وتكون هناك مشاركة حقيقية في تسيير المشاريع والتمويلات المرصودة لهذا الغرض للمنتج الخصوصي المهني لأن هو الذي سيطوره
صحيح أن التعاونيات مهمة وهناك الكثير من أنواع الخضروات التي لابد لها من اليد العاملة الكبيرة مثل التعاونيات وخاصة حين نصل مرحلة التصدير حيث تتولى اليد العاملة هذه النوع المخصص للتصدير لأن العمل اليدوي هنا يتم كل يومين لذلك لا بد من مشاركة التعاونيات وخاصة في هذه المرحلة
والحقيقة أننا نتطلع إلى دعم الدولة للقطاع الخاص بما في ذلك المهنيين حيث إننا نعمل منذ خمس سنوات دون دعم تقريبا وما ينتظره المزارع والمستهلك هو النتيجة وهي الحصول على مختلف أنواع الخضروات بجودة عالية وبأسعار ميسرة لذلك من الضروري مكننة الشعبة وتوفير الآليات المخصصة لتقليب وتليين التربة و آليات الرشاش وآليات المخازن إلى مراكز تجميع وتبريد وتخزين الخضروات وخاصة في مناطق الإنتاج لأن المنتجين يبيعون منتجاتهم من مزارعهم
التواصل: ما هي كميات الإنتاج السنوية وأبرز أنواع الخضروات المزروعة في موريتانيا عموما وفي شمامة خصوصا؟ زكم تمثل كميات الإنتاج من احتياجات البلد؟
المهندس مولاي ولد مولاي عمر: فيما يتعلق بكميات الإنتاج من الخضروات يمكن القول إنها تصل حدود 5 آلاف إلى 6 آلاف هكتار مزروعة في الحملة خلال السنة، والكميات المزروعة أساسا هي البصل بأنواعه الأبيض والأحمر والطماطم والملفوف هذه الأنواع الأربعة أساسا، كذلك الباذنجان إلى جانب الكميات التي تنتج في ولاية آدرار مثل نافه واليقطين “ناجه” والجزر
وقد كانت كميات الإنتاج في آدرار هذه السنة قليلة جدا بسبب ندرة الأمطار خلال الخريف الماضي ومع ذلك فقد وصلت منه كميات معتبرة
ويصل الإنتاج من الخضروات عموما إلى سقف 45% من حاجيات السوق في فصل الشتاء ويهبط إلى 15،20% في فصلي الصيف والخريف وهذه النتيجة لا تعني طبعا عدم قدرتنا على الإنتاج في الصيف والخريف ولكن ذلك يرجع إلى عدم ضمانات لبيع هذه المنتجات في السوق لذلك كان على الدولة أن تتبنى سياسة جديدة يتم بموجبها تتم زراعة الطماطم والملفوف في المناطق الباردة مثل آفطوط الساحلي حيث يخصص لزراعة الخضروات لأن مناخه بارد وملائم للإنتاج طوال السنة وكذلك من كرمسين إلى انجاكو إلى آفطوط وصولا لنواكشوط وانتهاء بانواذيبو حيث تصبح هذه المناطق أقطابا زراعية لتنمية أنواع من الخضروات مثل الطماطم والجزر والملفوف وهي الأنواع التي تصلح في المناطق الباردة وبالتالي تكون لدينا مناطق كاملة صالحة لإنتاج الخضروات في كل الفصول
وقد طلبنا، كمهنيين، من الدولة إعطاءنا 500 هكتار باسم اتحاد جهوية الترارزة حيث ننوي إنشاء شركة تتولى عملية الزراعة والإنتاج طلية السنة، وقد وعدونا بذلك وطلبنا ذلك من رئيس الجمهورية وجددنا الطلب للوزير الذي وعدنا بالنظر في إمكانية تلبية هذا الطلب قريبا.
والخلاصة أن الإنتاج يصل إلى حدود %45 من الطلب في فصل الشتاء ويتراجع إلى 10و15و20% في الصيف والخريف ولا يعني ذلك أننا في الوقت الراهن لا نستطيع الإنتاج في الصيف بل لأن عمليو كهذه تتطلب توفير الكميات المناسبة من البذور المحسنة وإنشاء صناديق تمويل للخضروات ليكون المزارع مستقلا.
ويمثل الإنتاج في الترارزة 80% من إنتاج الخضروات في موريتانيا إلى الآن لأن مناخ المنطقة قريب من المحيط كما أصبحت قطبا تنمويا قويا وخاصة بالنسبة للقطاع الخاص إضافة إلى أنها المنطقة التي تتوفر فيها مختلف الآليات الزراعية الآليات كالجرارات وغيرها وهو ما يساعد في تهيئة التربة
إلا أن الآليات المتوفرة لدينا في الترارزة ليست الآليات الخاصة بالخضروات والتي وعدتنا بها السلطات خلال آخر فترة نظام الرئيس السابق الذي وعدنا العام الماضي بأنه سيدعمنا بعدد كبير من الآليات التي تستطيع تقليب التربة بعمق يناسب زراعة الخضروات حيث لا بد للخضروات من عمق يصل إلى 35،40 سم بينما الآليات الموجودة الآن لا تتجاوز عمق 15،10 سم وهو عمق يناسب زراعة الأرز وليس الخضروات.
ونتطلع إلى تطوير الإنتاج الزراعي في مجال شعبة الخضروات وهو ما يتطلب وجود صناديق تمويل ورجال أعمال مدعومين بتمويلات لتصنيع منتجات من الخضروات مثل عصير الطماطم وغيرها وتعليبها وتصديرها.
