العودة (المشروعة) لظاهرة التسول / بقلم: محمد عبد القادر محمد سالم

رغم أن التسول أمر ممقوت وممجوج ومكروه، ومستهجن، فإن الضرورة القصوى هي التي تدفع شخصا ما لممارسة التسول.
وقد رتب المشرع الموريتاني عقوبات على ممتهن التسول، ولكنه اشترط لذلك شرطين، هما:
أن يكون الشخص سليما (بدنيا وعقليا)؛
أن لا يكون في مكان تتوفر فيه مؤسسة عمومية لمعالجة التسول.
وبهذا فإن الشخص المعاق يخرج من دائرة العقوبة، كما أن انتفاء الشرط الثاني المتعلق بوجود مؤسسة عمومية لمعالجة التسول” هو الآخر مفقود، حيث اختفى ما كان يسمى بـ “برنامج مكافحة التسول” (2012 ـ 2018)، المنشأ بموجب المقرر رقم 1072 الصادر بتاريخ: 12 يونيو 2012، الصادر عن وزارة الداخلية، والمعدل بموجب المقرر رقم 1373 الصادر بتاريخ: 28 يونيو 2012، وقد مثل هذا البرنامج محاولة جيدة لحل إشكالية التسول، قبل أن يتم تحويل جميع ممتلكاته، بموجب إلى المقرر رقم 0781 الصادر بتاريخ: 29 أكتوبر 2018 إلى ما يعرف باسم “هيئة موريتانيا بدون تسول”. والتي تعتبر الجهة الوصية على هذه الفئة الهشة، فأين هذه الهيئة وماذا قدمت للمتسولين ؟

في منتصف سنة 2012 تم إنشاء ما يسمى بـ “برنامج مكافحة التسول” بموجب المقرر رقم 1072 الصادر بتاريخ: 12 يونيو 2012، الصادر عن وزارة الداخلية، والمعدل بموجب المقرر رقم 1373 الصادر بتاريخ: 28 يونيو 2012، وقد مثل هذا البرنامج محاولة جيدة لحل إشكالية التسول، قبل أن يتم تحويل جميع ممتلكاته، بموجب إلى المقرر رقم 0781 الصادر بتاريخ: 29 أكتوبر 2018 إلى ما يعرف باسم “هيئة موريتانيا بدون تسول”. والتي تعتبر الجهة الوصية على هذه الفئة الهشة، فأين هذه الهيئة وماذا قدمت للمتسولين ؟