500 مليون يورو ثمن وطن

صفقة توطين تصنع وطنا بديلا للمهاجرين و المرحلين من أوروبا
موريتانيا تتحول الي “شرطي أوروبا” لمواجهة الهجرة غير النظامية و وطنا بديلا للمهاجرين غير الشرعيين. بموجب بنود إعلان. مارس 2024؟

وقعت موريتانيا في مارس 2024، في نواكشوط مع الاتحاد الأوروبي إعلاناً للتعاون المشترك بينهما في مجال محاربة الهجرة غير النظامية يشتمل على:
1- منع أمواج المهاجرين من التدفق نحو السواحل الأوروبية، وخاصة إسبانيا
2 -إعادة المهاجرين الذين لا يتمتعون بحق الإقامة على التراب الأوروبي.
3- التعاون في مجال اللجوء ومساعدة موريتانيا على إيواء طالبي اللجوء الأجانب على أراضيها مع احترام حقوقهم الأساسية التي تكفلها القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
4- إدارة الهجرة بشكل مشترك وتبادل المعلومات والتعاون على التصدي للعصابات والشبكات الاجرامية التي تهرب المهاجرين نحو أوروبا وتنفيذ أحسن التدابير في مجال التشريعات المتعلقة بالهجرة في الجانبين ومواءمة التشريعات وتمويل مشروعات للشباب.
تلك هي اهم بنود الإتفاق الموقع بين موريتانيا والإتحاد الأوروبي والذي بموجبه تحولت شوارع انواكشوط إلى مرتع لكل من هب ودب من مجرم وقاتل يحاول وصول شواطئ أوروبا.
تلك هي أهم بنود الاتفاق الذي حول ليل انواكشوط إلى رعب بسبب عصابات الإجرام التي تصول وتجول بين مقاطعات انواكشوط. في كل ليلة عشرات عمليات السطو المسلح والسلب.
وها هي مستشفياتنا الوطنية اليوم، التي تقف عاجزة عن تلبية حاجات المواطن في ظل حمى تفتك بمئات الاشخاص بصمت رسمي، تكتظ اليوم بالمهاجرين غير الشرعيين الذين كانت خفر السواحل المغرب اوروبي لهم بالمرصاد ومنعتهم من دخول مياهها الإقليمية لتتلقفهم خفر سواحلنا وتكتظ بهم مستشفياتنا
هذا ثمن اتفاق تحصل بموجبه حكومتنا الرشيدة على مبلغ 500 مليون يورو وبعض التعهدات بإقامة مشاريع في مجال الطرق والطاقة الكهربائية وحتى الآن لم تجني البلاد سوى شوارع مكتظة بالمهاجرين غير الشرعيين وانتشار جرائم السطو المسلح وتفشي الجريمة المنظمة، وتحولت سواحلنا إلى مجمع لقوارب الموت التي تقل مهاجرين أفارقة إلى أوروبا
رغم أنف من عارضوا ورغم أنف توجس ومخاوف الشارع الموريتاني من الصفقة تم توطين المهاجرين غير الشرعيين على أراضي البلاد، و تحوّلت موريتانيا إلى شرطي لحدود أوروبا، مقابل حزمة مساعدات مالية.
نعم خرجت مظاهرات غاضبة أمام مبنى البرلمان ضد الاتفاق، ثم توسعت الاحتجاجات داخل البلاد، حيث خرج متظاهرون في مقاطعة باركيول حاملين لافتات كتب عليها “لا لاستقبال المهاجرين ولا لبيع أراضي موريتانيا”.
وطالبت أحزاب المعارضة آنذاك الحكومة بعدم توقيع الاتفاق.
واعتبرت الأحزاب، قبل دخولها مرحلة الصمت، أنّ اتفاق الحكومة مع الاتحاد بخصوص المهاجرين “يشكل خطرا على الأمن القومي الوطني”، وان موريتانيا تتحوّل بموجبه إلى وطن بديل للمهاجرين غير النظاميين.
لكن الحراك توقف بعد ان ضربت الحكومة بالعصا السحرية الجميع.
نحن هنا اليوم ندق ناقوس الخطر بعد ان ارتفعت نسبة المهاجرين غير الشرعيين خلال أقل من سنتين من 10 % الي 20 % من سكان موريتانيا … الخطر داهم ؟
ندق ناقوس الخطر الذي يمثله تدفق آلاف أمواج المهاجرين، بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة في دول أفريقيا جنوب الصحراء، و ما سينتج عن ذلك سلباً على «التعايش السلمي» في البلاد.
الأرقام اليوم مخيفة وتصل إلى قرابة مليون مهاجر يقطنون موريتانيا، وهو ما يمثل نسبة 20 في المائة من إجمالي تعداد السكان البالغ خمسة ملايين نسمة، حسب آخر إحصاء رسمي صادر عن الحكومة.
إلى متي يبقى هذا الصمت الشعبي والتجاهل الرسمي مقابل فتات أوروبا؟ وهل أمن واستقرار موريتانيا دخل محفظة المساومة والاتجار بعد استنزاف الحديد والذهب والفوسفات والسمك والغاز والنفط، وتحويل الميزانيات إلى فواتير صيانة الطائرات وحوافز الجولات المكوكية للأسياد.
بقلم: شيخنا سيد محمد