وزيرة البيئة : قطاع البيئة يهدف إلى وضع إطار قانوني شامل يعالج جوانب إدارة المواد الكيميائية

أكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بحام محمد لغظف، أنه على الرغم من انخراط البلاد في الجهود الدولية لحماية البيئة وإدارة المواد الكيميائية عبر التوقيع والتصديق على عدة اتفاقيات دولية، إلا أن هناك تحديات مستمرة تتطلب إقرار إطار قانوني وطني أكثر شمولية وفعالية.

وفي كلمتها اليوم خلال ورشة تشاورية للمصادقة على مشروع قانون يخص تسيير المواد الكيميائية، أوضحت الوزيرة أن قطاع البيئة يهدف إلى وضع إطار قانوني وطني شامل يعالج كافة جوانب إدارة المواد الكيميائية، بدءًا من استيرادها وتصنيعها وصولاً إلى استخدامها وتخزينها والتخلص منها، وذلك في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى الحد من المخاطر البيئية والصحية المرتبطة بهذه المواد.