وزارة الاقتصاد و المالية تطلق ورشة المراجعة السنوية لبرنامج تنمية قطاع التعليم

أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم، ورشة عمل حول المراجعة السنوية المشتركة للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التعليم، بهدف التبادل والتشاور حول أنجع الحلول وصياغة التوصيات العلمية.

المشاركون في الورشة من المبرمج أن يتابعوا عروضًا حول مكونات البرنامج الوطني لتنمية القطاع التربوي، والحصيلة المالية والمادية لسنتي 2023 و2024، وآفاق 2025، والصيغ المرجعية لتطوير القطاع التربوي.

وقد أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انكنور، في كلمته أن هذا اللقاء يمثل فرصة لتقييم المسار المتبع لتنمية قطاع التعليم في مجمله، وتشخيص وضعية المكتسبات والتحديات، واستشراف الآفاق المستقبلية في إطار الخطة الثلاثية 2024-2026.

مضيفًا أن النظام التربوي ملزم بالاستجابة لمقتضيات التنمية المستدامة ومتطلبات تحديث البلد طبقا للقانون التوجيهي 023-2022، وأن تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج يقوم على تعبئة متناغمة ومنسجمة لجهود مختلف الفاعلين.

جرى الافتتاح بحضور وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف محمد ماء العينين ولد أييه، ووزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى باباه، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية يعقوب ولد سالم فال، وممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة، منسق الشركاء الفنيين والماليين لبرنامج التعليم، الكبير العلوي