نواكشوط… إطلاق حملة تكوين وتحسيس حول الإطار القانوني لتجريم وقمع ممارسات العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة انواكشوط اليوم الأربعاء 19-03-2025 فعاليات محطة جديدة من محطات حملة التكوين والتحسيس حول الإطار القانوني لتجريم وقمع ممارسات العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال التي أطلقتها وزارة العدل.
وفي بداية أعمال اليوم رحب البروفيسور مختار فال محمدو مدير العيادة القانونية الجامعية باللجنة، داعيا الطلاب إلى انتهاز الفرصة لمتابعة العروض التي سيقدمها القضاة والخبراء والاستفادة منهم.
من جانبه عبر منسق الحملة مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون أعمر ولد القاسم عن سعادته بوجوده بين طلاب الكلية الذين يذكرونه بأيامه في الجامعة مضيفا ” أنتم هم عماد المستقبل ومن ستخلفوننا في مواقعنا”، معتبرا أن “ذلك يتطلب الجد والمثابرة والحرص على التحصيل العلمي”.
ويشارك في فعاليات اليوم ؛ الطواقم التربوية والتأطيرية وطلاب الكلية الذين سيتلقون عروضا تتناول: القانون رﻗﻢ 031-2015، المجرم والمعاقب للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 017-2020، المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، والمقرر المتعلق بالعمالة الخطيرة والمحظورة على الأطفال، والقانون رقم018-2020: المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين، الذي يحل محل القانون رﻗﻢ: 021-2010، ويعدل بعض أحكامه، وأخيرا عرضا حول المقرر 114/2025 المتعلق بتنظيم وسير عمل مكتب التعاون القضائي الدولي المنشئ حديثا على مستوى الوزارة.
ويشرف على تنفيذ الحملة أعضاء خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص،
وتهدف الحملة إلى تحقيق جملة أهداف من أبرزها:
– نشر وتعميم النصوص المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمال الأطفال.
– التكييف الدقيق للوقائع ذات الصلة
– اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية الضحايا.
– لفت انتباه الرأي العام على خطورة هذه الوقائع.
– البحث والتحري الاستقصائي في هذا المجال
– إظهار شمولية وترابط هذه الوقائع ومدى تأثيرها على حقوق وكرامة الانسان.
– لتعويض العادل للضحايا
– توحيد المعالجة القضائية وتعميم الممارسات الفضلى.