نواكشوط:افتتاح ثاني نسخ ندوة التجمعات المحلية لدول الساحل

افتتحت اليوم الخميس في قصر المؤتمرات بنواكشوط النسخة الثانية من الندوة الدولية للتجمعات المحلية لدول الساحل، والتي تنظمها جهة نواكشوط، والرابطة الدولية للعمد الفرانكفونيين.
وقال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين في كلمته خلال حفل الافتتاح إن هذه الندوة تعتبر ثمرةً للعمل مع رؤساء البلديات المحلية وجمعياتهم في الدول المعنية باستقرار وتنمية منطقة الساحل.
وأكد ولد محمد الأمين أن هذه التجمعات المحلية تحظى بعناية بالغة من قبل الرئيس محمد ولد الغزواني، نظرا إلى دورها البارز في تقريب الخدمات من المواطن، سبيلا للتحسين من أوضاعه المعيشية، وباعتبار التجمعاتِ المحلية شريكا رئيسا وطرفا فاعلا، في تنفيذ السياسات الحكومية في هذا المجال.
وأشار ولد محمد الأمين إلى أن هذه الندوة التي وصفها “بالمتعددة الأطراف” تحظى بالتحفيز والدعم من السلطات المحلية وهيئاتِها الجامعة حول القضايا التي حددتها مثل إشراك السلطات المحلية في تنفيذ الاستراتيجيات الأمنية على المستوى الإقليمي والوطني والمحلي، وتفعيل الخطط الأمنية القائمة وتوطينها، والاستثمار في البنية التحتية للتنمية المحلية والخدماتِ الأساسية.
وأضاف ولد محمد الأمين أن تنفيذ هذه التطلعات سيعتمد على أدوات وآليات التعاون التي تضمن الشفافية والتأثير والاستدامة للمشاريع ليعم نفعها.
وأردف ولد محمد الأمين “إن هذا العمل المشترك قد مكّن رؤساء البلديات المجتمعة من تحديد أولويات عملهم واحتياجاتهم التمويلية، دعما للتنمية الاقتصادية وللسلام في منطقة الساحل، من خلال حلول تركز على تنمية المنطقة بشكل مستديم”.
بدورها اكدت رئيسة جهة نواكشوط فاطمة عبد المالك أن هذه الندوة تأتي امتدادا ومواصلة للعمل الجماعي الذي انخرط فيه عمد ورؤساء التجمعات المحلية بدول الساحل وبدعم من الاتحاد الأوروبي، والرابطة الدولية للعمد الفرانكفونيين.
وأشارت بنت عبد المالك إلى أنه تم تحديد الأولويات والحاجيات التمويلية، سبيلا لإيجاد حلول أمنية، عبر خلق تنمية اقتصادية في منطقة الساحل، من شأنها أن تعزز عملية السلم والسلام في المنطقة.
كما ذكرت بأن منطقة الساحل مازالت تعاني من توترات ونزاعات اجتماعية، وتواجه تحديات أمنية، واقتصادية، تُنْذرُ بتفاقم الوضع.
وشددت بنت عبد المالك على أنه ما لم تُتّخَذ إجراءات تستهدف استئصال الأسباب الحقيقية والتي تتلخص بالأساس في الحيف الاجتماعي وغياب تنمية قاعدية، مؤكدة أنها مهمة تقع على عاتق المنتخبين المحليين قبل غيرهم.
وأكدت بنت عبد المالك على ضرورة إشراك التجمعات المحلية في وضع كل الخطط والسياسات التنموية، وتلبية الاحتياجات الملحة للسكان، والتوصل إلى حلول مستديمة لنزع فتيل النزاعات في البؤر الساخنة بمنطقة الساحل، مع مراعاة خصوصيات كل مجال ترابي.
ويشارك في الندوة ضيوف من دول الساحل، إضافة لعمدة باريس، ورئيس منظمة المدن العربية، وعدد من رؤساء الجهات