موريتانيا: قلق متزايد لدى المواطنين من انعكاسات تفاقم موجات هجرة الأجانب

نواكشوط- التواصل: لا يخفي الموريتانيون قلقلهم من انعكاسات موجات هجرة الأجانب المتزايدة إلى البلاد وخاصة في مناخ إقليمي مضطرب ووضع داخلي هش تطبعه البطالة المتفشية واستفحال الزبونية والمحسوبية والفساد الإداري والمالي وتفشي الرشوة بما في ذلك على مستوى العديد من مراكز الحالة المدنية مع “شائعات” عن تجنيس أكثر من 370 ألف أجنبي أغلبهم من السنغال ومالي.
ومما يثير قلق المواطنين هو ظهور آلاف الأجانب بلغات ولكنات مختلفة وديانات متعددة ومسلكيات متنوعة بل وظهور بدايات الانحراف ممثلا في إصابة إعداد من تلاميذ بعض المدارس بالإغماء بعد تناولهم “حلوى” مثيرة تحمل علم دولة غرب إفريقيا ناطقة بالإنجليزية قيل إنها مواد مخدرة وكذلك بعض ممارسات الشعوذة.
ولا شك أن المخاوف تزداد في مجتمع مفتوح ومسالم مثل المجتمع الموريتاني المسلم الذي لا يعرف الكثير عن ثقافات الشعوب الأخرى وخاصة تلك البعيدة عنه.
وينتظر المواطنون الموريتانيون من الحكومة فرض تأشيرات دخول من منافذ محددة وتحديد مدة الإقامة وأسباب الدخول ومتابعة كل حالة على حدة حتى يتم احترام القانون فضلا عن واجب ترحيل الأجانب الذين تنتهي مدة إقامتهم والتي يجب أن لا تتجاوز ثلاثة أشهر إلا في حالات الاستثمار.
كما يجب منع دخول اي أجنبي بلا وثائق وإعادته من حيث دحل حتى ولو لم يكن يحمل وثائق تحدد هويته وجنسيته.
ويطالب الموريتانيون حكومتهم بعدم تسلم أية مبالغ من شأنها فرض إقامة الأجانب في البلاد بل إن كل التمويلات الغربية الموجهة للهجرة يجب أن توجه لتحسين ظروف إقامة وعمل هؤلاء المهاجرين في بلدانهم الأصلية وليس في موريتانيا.
إن موريتانيا، وبفعل هشاشة اوضاعها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بحاجة إلى تحسين ظروف مواطنيها والاستفادة من موارد البلد المتنوعة والتي لا يستفيد منها حتى الآن سوى النافذين والمستثمرين الأجانب.