موريتانيا: الحكومة تحدد مهلة أخيرة لشركات الاتصالات لتحسين خدماتها

منحت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة شركات الاتصالات مهلة أخيرة حتى 22 سبتمبر 2024 لتحسين خدماتها، وإلا فإنها ستواجه عقوبات مالية وإدارية صارمة.وفي مذكرة لها بالمناسبة قالت الوزارة إن العقوبات المحتملة تتضمن تقليص مدة التراخيص الحالية بثلاثة أشهر وفرض غرامات مالية تبلغ 530 مليون أوقية جديدة. وأوضحت الوزارة، أن سلطة التنظيم وجهت إنذارات للمشغلين، العام الماضي، طالبتهم فيها بالامتثال لمعايير الجودة في غضون 30 يوماً. وأضافت، أن المجلس الوطني للتنظيم لاحظ بعض النواقص التي أرجعها إلى نقص الاستثمارات من قبل شركات الاتصال في تحسين الخدمات، لذلك، قرر منح فرصة أخيرة لتحسين الخدمات، مع “التأكيد على أن أي تقصير في الوفاء بالمتطلبات سيفضي إلى فرض عقوبات قاسية”. واكدت الوزارة، على التزام الحكومة بتحسين جودة خدمات الاتصالات وتعزيز الاستثمارات لضمان تلبية احتياجات المواطنين. ويأتي هذا القرار بعد نتائج تفتيش قامت به سلطة التنظيم بين 1 أغسطس و7 سبتمبر 2023، أظهر نقصاً ملحوظاً في جودة الخدمات المقدمة من قبل بعض الشركات في عدة مناطق، وفق ما جاء في المذكرة.ويلاحظ المواطن ضعفا شديدا في شبكات الاتصال الهاتفية وانترنت 4G وهو ما يعيق التواصل والعمل بالنسبة للكثير من المواطنين.