موريتانيا: الحكومة تتوصل لتخفيض نسبي لأسعار الإسمنت

أعلنت الوزارة الأولى أن الوزير الأول المختار ولد أجاي توصل لاتفاق مع مسؤولي وحدات إنتاج الاسمنت في موريتانيا يقضي بخفض أسعار المادة.

وأكدت الوزارة الأولى، في منشور لها على فيسبوك، أن الطرفين اتفقا خلال اجتماع عقد الخميس، على تثبيت أقصى حدود تسعيرة الطن عند 5500 أوقية جديدة، بالنسبة للصنف ذي التركيز 42.5، وعند مبلغ 5200 أوقية جديدة للطن، بالنسبة للصنف ذي التركيز 32.5.

وأضافت الوزارة الأولى أن ولد أجاي أبدى استعداد الحكومة لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها وحدات الإسمنت، وألزم القطاعات الوزارية المتدخلة بالتعاطي مع هذه المؤسسات مواكبة  “للتطور السريع للحاجيات في ميدان البناء و الإعمار”.

وخلال الاجتماع؛ وصف الوزير وضعية أسعار مادة الاسمنت بالبلد بأنها “غير مبررة”، مطالبا مسؤولي وحدات الإنتاج بمراجعة أسعار هذه  المادة.

جدير بالذكر أن احتكار مادة الاسمنت من طرف شركات محدودة وفرض رسوم جمركية مرتفعة على استيراد أوصلته على وضعية لا يتحملها المواطن، خاصة وأن أسعار الاسمنت في دول الجوار هي أقل بالنصف تقريبا من أسعارها في موريتانيا رغم رداءة مادة الاسمنت الموريتاني، وفق الخبراء.