موريتانيا .. ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد أسابيع من إعلان تخفيضها

نواكشوط – التواصل (خاص): ساهم تحديد أسعار جديدة لبعض المواد الاستهلاكية الاساسية من طرف الحكومة الموريتانية، ممثلة في وزارة التجارة واتحاد ارباب العمل والجهات المختصة، في زيادة اسعارها بشكل ملحوظ بعد ان كانت أقل مما حددته الحكومة، مثل سعر طن السكر الذي كان يشترى لدى باعة الجملة بمبلغ 265.000 اوقية قديمة فأصبح سعره الجديد 292.000 اوقية قديمة، اي بزيادة 27.000 اوقية للطن، بينما تسبب تحديد اسعار مواد أخرى في عدم قابليتها للتراجع عن السعر الذي حددته الحكومة حتى ولو انخفضت محليا ودوليا.
وقد كان سعر طن الارز المحلي يبلغ 294.000 اوقية قديمة اي ان خنشة الارز من فئة 25 كغ كانت تشترى بسعر 7370 اوقية وتباع للمواطن في حدود 7500 اوقية بينما وصل سعر الطن اليوم، وبعد اسابيع من إعلان الحكومة تحفيض الاسعار، إلى 304.000 اوقية بل ويبيعه بعض تجار الجملة بسعر 310.000 اوقية ما يعني ان الخنشة من نفس الفئة وبالسعر الاول 304 الف اوقية للطن تباع للتجار الصغار بسعر 7600 ولا يمكن بيعها للمستهلك إلا بسعر فوق سعر الشراء، فيما حددت الحكومة السعر بمبلغ 7500 وهو ما جعل أغلب التجار يعزفون عن شراء الارز بهذا السعر وحين تقول لهم إن الحكومة حددت الأسعار يجيبونك برد واحد وهو “اذهب واشتري من الحكومة”
سعر الحليب المركز من نوع اوميلا كان يباع في الجملة بسعر 14.400 اوقية قديمة ولكن الحكومة حددت سعره الجديد بمبلغ 14.700 اوقية مع تحديد سعر العلبة الواحدة بمبلغ 170 اوقية ولم تتح لحركية الاسعار إمكانية تراجعها إلى تكاليف أقل مما حددته الوزارة وارباب العمل واتحادية التجار.
ومع إعلان خفض أسعار غاز البوتان اليوم، والذي لم يسمع به معظم باعة المحلات العادية، يبقى السؤال المطروح هل سيحترم تجار الغاز هذه الأسعار أم سيرفعونها على طريقتهم الخاصة كما فعل تجار الإسمنت الذين يقول المواطنون إن الحكومة مكنتهم من ذبح المستهلك بقرار رسمي.
تعليق اغلب المواطنين على تدخلات الحكومة في مجال أسعار المواد الغذائية والاسمنت هو أن “الحكومة إما فاشلة أو متواطئة مع رجال الأعمال على حساب المواطن، ولا يتوقعون الكثير بخصوص إعلان تخفيض أسعار الغاز المنزلي”.