مطالبا الرئيس بالتدخل … نادي القضاة يعلن مواصلة النضال لتنفيذ وثيقة إصلاح وتطوير العدالة

أعلن نادي القضاة الموريتانيين استنكاره ورفضه اأي عرقلة أو مماطلة أو تسويف أو تأخير في تنفيذ وثيقة إصلاح العدالة، وطالب النادي الرئيس محمد ولد الغزواني بالتدخل والأمر “بالتنفيذ الفوري للبنود الإصلاحية المصادق عليها في دورة المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2019”.
كما طالبه بالأمر بـ”الاجتماع الفوري للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد مراحل وآليات تنفيذ الوثيقة ضمن قانون برمجة، يقدم للبرلمان في دورته القادمة”.
وأكد النادي استعداده “التام لمواصلة النضال واتخاذ كل الوسائل المتاحة والخطوات التي يتطلبها الموقف، في سبيل تحقيق المطالب المشروعة وتنفيذ وثيقة الإجماع الوطني لإصلاح وتطوير العدالة”.
وعبر النادي عن تطلعه إلى تجسيد الإرادة السياسية للرئيس “في تنفيذ الوثيقة على أرض الواقع، من خلال الاستجابة لهذه المطالب في أسرع وقت”.
وذكر النادي بما تمثله عرقلة وثيقة إصلاح القضاء “من تأثير مباشر على توفير الضمانات القانونية والمؤسسية لإصلاح وتطوير العدالة، باعتبار القضاء حجر أساس لكل إصلاح اقتصادي واجتماعي، وركيزة جوهرية في محاربة الفساد ومكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المهاجرين، ورافعة للتنمية والاستثمار”.
وقال النادي في بيانه الذي حمل عنوان: “حتى لا تظل الوثيقة الوطنية حبرا على ورق”، إنه “في الوقت الذي كنا نترقب فيه تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، باعتبارها خطوة إصلاحية ضرورية، وخطة استراتيجية متكاملة، إذا بنا ندخل – على مدار سنتين – في مسار طويل من التسويف والتأخير يصل حد التراجع”.
وأكد النادي في البيان، الذي وقعه أمينه العام القاضي مولاي اعلي ولد مولاي اعلي، استياءه واستنكاره للتأخير في تنفيذ الوثيقة رغم مرور فترة طويلة على اعتمادها.