محكمة العدل الأوروبية تبطل الاتفاقيات التجارية بين أوروبا والمغرب في الصحراء الغربية

قضت محكمة العدل الأوروبية يوم الجمعة بأن المفوضية الأوروبية انتهكت حق سكان الصحراء الغربية في تقرير المصير بإبرام صفقات تجارية مع المغرب.
كانت الصحراء الغربية، وهي مساحة صحراوية تعادل مساحة بريطانيا، مسرحا لأطول نزاع إقليمي في أفريقيا منذ أن غادرت إسبانيا القوة الاستعمارية في عام 1975 وضم المغرب الإقليم.
وقالت المفوضية إنها ستدرس حكم محكمة العدل الأوروبية بالتفصيل، بينما أدان المغرب الحكم. وقد أشادت جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، والتي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية، بالحكم باعتباره “انتصاراً تاريخياً” للشعب الصحراوي في المنطقة.
قرار الجمعة هو الحكم النهائي بعد عدة طعون من قبل المفوضية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي.
وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات الصيد والزراعة مع المغرب في عام 2019 والتي شملت أيضًا منتجات من الصحراء الغربية.
وقالت المحكمة: “إن موافقة شعب الصحراء الغربية على التنفيذ… شرط لصحة القرارات التي وافق بموجبها مجلس (الاتحاد الأوروبي) على تلك الاتفاقيات نيابة عن الاتحاد الأوروبي”.
وقالت إن عملية التشاور التي جرت لم تشمل “شعب الصحراء الغربية بل السكان الموجودين حاليًا في ذلك الإقليم، بغض النظر عما إذا كانوا ينتمون إلى شعب الصحراء الغربية أم لا”.
كما حكمت المحكمة أيضاً بأن البطيخ والطماطم المنتجة في الصحراء الغربية يجب أن يوضع عليها الآن علامة على منشئها.
وقالت المحكمة: “يجب أن تشير الملصقات إلى الصحراء الغربية وحدها كبلد منشأ تلك السلع، مع استبعاد أي إشارة إلى المغرب، وذلك لتجنب تضليل المستهلكين”.
وكالات