مجلس الوزراء يقترح استحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية وكلية للعلوم الاقتصادية والتسيير

صادق مجلس الوزراء، خلاله اجتماعه الاربعاء، على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2016-138 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2016، المعدل، المتضمن إنشاء جامعة نواكشوط والمحدد لقواعد تنظيمها وسير عملها.
يندرج مشروع المرسوم الحالي في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز وتطوير منظومة التعليم العالي في بلادنا، خصوصا فيما يتعلق بتسيير طلاب جامعة نواكشوط وتحسين حكامة مؤسساتها الجامعية. يقترح مشروع المرسوم هذا فصل العلوم القانونية عن العلوم الاقتصادية من خلال استحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية وكلية للعلوم الاقتصادية والتسيير.
يذكر أنه ومنذ تأسيس جامعة نواكشوط في بداية الثمانينيات ظلت شعبة القانون بشقيه العام والخاص مرتبطة بالاقتصاد تحت مسمى كلية القانونية والاقتصادية.
والمرجح أن يتيح تنفيذ هذا المقترح تمكين المهتمين من التخصص في العلوم القانونية والسياسية حيث لم يكن خريج الخريج القانون العام يتجاوز مرحلة الإجازة (المتريز) في القانون العام (شعبة العلاقات الدولية) في نفس الكلية التي تحمل اسم كلية العلوم القانونية والاقتصادية.