مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون لرقمنة صحيفة السوابق العدلية

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع قانون يهدف إلى تنظيم صحيفة السوابق العدلية وتحديثها عبر اعتماد الرقمنة في الإجراءات الجزائية والسجل العدلي.

ويأتي هذا المشروع في إطار تعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007-036، حيث يسعى إلى تعزيز فعالية النظام القضائي من خلال تسريع الإجراءات وتحسين دقة البيانات وضمان الأمن السيبراني. كما يهدف التعديل إلى مواءمة هذه الأحكام مع قوانين أخرى ذات صلة، منها النظام الأساسي للشرطة، وقانون الحالة المدنية، والتشريعات الخاصة بالتصديق والتوثيق الإلكتروني.

ويتضمن المشروع مراجعة المادتين 19 و23، وإلغاء واستبدال الفصل الثامن من الكتاب الخامس من قانون الإجراءات الجنائية لإعادة تنظيم السجل العدلي.

كما صادق المجلس على سلسلة مشاريع قوانين أخرى تتعلق بالبروتوكولات الإضافية لاتفاقية “أبيدجان” بشأن حماية البيئة البحرية والساحلية، وتسيير المنغروف، والتلوث الناجم عن النشاطات البرية، إضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تعزز التزام موريتانيا بالتعاون الدولي والمحافظة على التنوع البيولوجي في المناطق البحرية خارج الولاية الوطنية.

إلى جانب ذلك، استعرض المجلس بيانات حول الوضعين الدولي والداخلي، واختتم اجتماعه باتخاذ عدد من الإجراءات الخصوصية على مستوى وزارة الثقافة والفنون، شملت تعيينات جديدة في مناصب تنفيذية وإدارية، من بينها ديوان الوزير، المفتشية العامة، الإدارات المركزية، والمؤسسات العمومية مثل المكتب الوطني للمتاحف.