ما يجوز وما لا يجوز في القانون الدولي
رحيم الخالدي- العراق
بات واضحا للعيان، كيف تتصرف هيئة الأمم المتحدة، والتي يبان من عنوانها، أنها تدافع عن المُعتدى عليهم، وإنصافهم من المعتدي..
بيد أن هذا الشعار، عبارة عن أًكذوبة يصدقها من لم يسبر أغوارها، فالمتصدر فيها هو اللاّعب الرئيسي في استدامة المشاكل والمعوقات، وكل ما يلزم بتشغيل المصانع الحربية ومستلزماتها، لاستدامة الوجود الاستعماري المسيطر، وبالخصوص بريطانيا وأمريكا ولواحقهم.
لا يوجد مكان بالعالم يخلو، من التواجد الأمريكي أو أحد أدواته، سواء بشكل مباشر أو متخفي، يساندها الجانب البريطاني، من حيث التأييد في المحاضر الأممية والدولية، ليكون أول من يصوت لصالح القرار، ولنا في هذا شواهد كثيرة، من حرب الخليج الثانية وما تلاها، من عدوان وحصار، وقتل للنفس التي حرم ربي قتلها .
لجأ الجانب الأمريكي أبان حرب الخليج الثانية لتمثيلية، استدعاء ابنة السفير الكويتي في أمريكا، التي تتحدث الانكليزية بطلاقة، من قبل شركات إعلامية متخصصة، لاستدرار العطف بشكل تراجيدي، علما أن المواطن الكويتي، لا يستطيع التكلم بالإنكليزية، بعمر الثلاثين بينما فعلت تلك الطفلة، ووقفت في مجلس الأمن، لطرح الكذبة الكبرى، التي هزت الضمائر الميتة بغزو العراق! وإلا لكان الحل أسهل من تلك الحرب بكثير..
لسنا هنا نؤيد الغزو، لكن الأسلوب القذر المعتمد، كان رخيصاً لدرجة السقوط الأخلاقي، لكل الدول المشاركة بالعدوان والحصار .
يعاني الشعب الفلسطيني صاحب الأرض، من الوعد المشؤوم وليومنا هذا، من القتل والتشريد واللجوء، منتشرين في أنحاء العالم، ومن ابتكارات الصهيونية العالمية أنها ألغت اسم فلسطين من الخارطة! ووضعت اسم الكيان المحتل بدل ذلك، تحد لكل العالم يقابله الصمت العربي المخجل، وكأنهم ليسوا معنيين بذلك، وهذا يثبت للعالم تورطهم بذلك، من خلال التطبيع، والتبادل التجاري وغيره من الأمور، التي تعطي الحق للكيان، بأنهم دولة وليسوا محتلين !
معظم دول أوربا، التي تَدّعي الديمقراطية والعدل، تؤيد حق الرد للكيان المحتل، بقتل المدنيين من خلال التجارب التفجيرية للقنابل الأمريكية، التي محت أحياء كاملة، من الخارطة لمدن وأحياء في غزة والضفة الغربية، وتشرع للكيان كل الممكنات، في سبيل إلغاء الشعب الفلسطيني، الذي لا يحق له الدفاع عن نفسه، ويًعتبر الدفاع عن النفس إرهابا، ولا ندري بأي مقياس تم ذلك، ناهيك عن الحصار الجائر!
ممنوعات الاحتلال تجاوزت كل الأعراف والقوانين، بما يحق لهم ولا يحق لغيرهم، الغذاء والدواء وسبيل العيش ممنوعة تماما، وهو المتحكم بالمنافذ من الجانب الأردني والمصري، وكأن تلك المعابر ليست لتلك الدول، وهي مملوكة للمحتل سواء بالرضى أو غيره، و لا يدخل لتلك العوائل إلا ما يوافق عليه، وهو لا يلبي حاجة عشرة بالمائة من السكان، بيد أن الأساطيل تملأ الموانئ ناهيك عن الخط البري، الذي يبدأ من دولة صبيان الخليج وأبناء مردوخاي إلى تل ابيب !.
قصف المستشفيات وإنهاء عملها، منهي عنه في الأعراف الدولية، يقابله الصمت الأممي والعربي، لكنها ليست الوحيدة التي عملته، فقد سبقتها أمريكا عندما قصفت مطار بغداد الدولي قتلت شهداء النصر، ولم نرى أي استنكار أو شجب حقيقي، سوى الاستنكار الخجول من بعض المطبعين، الذين يقولون شيء ويعملون خلافه وهو ديدنهم..
ترى ما الذي يجوز للذي يدافع عن أرضه، وما الذي لا يجوز؟ ومن الذي يعطي الحق للمستعمر ولا يحق لأهل الأرض؟
